أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسات الاقتصادية المتخصصة ستنعقد بشكل مغلق خلال الأسبوع الجاري على مدار 4 أيام، بدءا من غدا الإثنين، وتركز أجندة الجلسات على مواجهة التضخم والاستثمار والعدالة الاجتماعية والتحديات التي تواجه التصدير وملكية الدولة وعجز الموازنة.
وأوضح في تصريح أن الجلسات ستتمثل في 3 جلسات بـ 3 قضايا يوميا، مشيرا إلى أن هناك حرص لدى إدارة الحوار على إنهاء القضايا والتوصيات التي لم تنفذ بعد، للتوصل لخارطة حلول عاجلة يتم تفعيلها في أقرب وقت، مشددا أن الجلسات ستضم خبراء ومتخصصين وأعضاء مجلس الأمناء والحكومة.
وقال إن الجلسات ستكون بحضور 30 مشاركا، ومشاركة كل لجان المحور الاقتصادي، وتستهدف بحث سبل تفعيل توصيات المرحلة الأولى والتوصل لآليات تنفيذ للحلول الموضوعة حتى يكون متفق عليها بين أطراف الحوار الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمناء كان قد أقر أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني على دعوة الحكومة في كل الجلسات المقبلة، مثمنًا تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة السادة الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، وكذلك استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بها.