ثمن محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحزمة الاجراءات الاجتماعية العاجلة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل، والتى من المقرر أن يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الرئيس كل عام يفاجئ الجميع بقرارات ترفع عن كاهل العمال تأكيدا على شعوره بالمواطنين، خاصة أنه اتخذ قرارات بزيادة الحد الأدنى للأجور للمرة الرابعة خلال أقل من عام، رغم التحديات الاقتصادية التى تواجهها الدولة.
وأضاف جبران: نتمنى أن يكون للعاملين بالقطاع الخاص نصيب من تلك الاجراءات، وأن يعجل المجلس القومى للأجور بعقد اجتماع لاتخاذ قرارات بزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، تفعيلا لدوره بشأن وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
كما أكد رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن القرارات المتتالية خلال الفترة الماضية شهدت بزيادات بالحد الأدنى للأجور، وبعض إجراءات الحماية الاجتماعية، يؤكد اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بأصحاب الدخول الضعيفة، والمعاشات، والفئات الأكثر احتياجا، كما أنها تعد ترجمة حقيقية لجهود تبذلها الدولة لتوفير غطاء وحماية لمجابهة المخاطر الاقتصادية، التي تسببت فيها الظروف الإقليمية والدولية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.