اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع تنفيذ خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل واحتياجات التنمية، حيث عرض وزير التعليم العالي الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطي جميع محافظات الجمهورية، وتطوير نظم الدراسة بها لمواكبة التطور العلمي المتلاحق.
كما اطلع الرئيس على برنامج الحكومة لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب بالجامعات، وكذلك الطلاب الدوليين الوافدين، والجهود الجارية في هذا الصدد لإنشاء مدينة للطلاب الدوليين لاستيعاب الطفرة المتحققة في هذا الإطار.
واطلع الرئيس كذلك على تطورات تفعيل مبادرة “تحالف وتنمية”، التي تهدف لتعزيز التحالفات بين الجامعات وهيئات الصناعة، لوضع خطط تنمية نابعة من كل إقليم ومحافظة، تقوم على الربط والتكامل بين العملية التعليمية والاحتياجات التنموية، حيث خصصت وزارة التعليم العالي مبلغ مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة.
كما شهد الاجتماع عرض تطورات مبادرة “بنك المعرفة المصري”، حيث وجه الرئيس بمواصلة تفعيل هذه المبادرة، بما يساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دولياً، ويضمن تعزيز اقتصاد المعرفة والاستفادة من الإمكانات الهائلة لرأس المال البشري في مصر.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى جهود تطوير المستشفيات الجامعية، وزيادة أعدادها، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية على أعلى المستويات وتقديم خدمات علاجية حديثة، حيث تم استعراض ميزانية المستشفيات الجامعية، التي ارتفعت ثلاثة أضعاف خلال الأعوام العشرة الأخيرة لضمان تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه باستمرار العمل المكثف لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعي في مصر، والتركيز على جودة المنتج الأكاديمي وتعزيز المكون التنموي به، وربطه بالاحتياجات الاقتصادية والتنموية.
كما وجه الرئيس بتوفير كافة سبل الدعم للمبادرات القائمة والجديدة في مجال التعليم العالي، في ضوء الأولوية التي يحظى بها قطاع التعليم بشقيه، وبما ينعكس إيجاباً على تحقيق هدف الدولة بتعزيز البناء العلمي والثقافي لشخصية الإنسان المصري، وتعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية المصرية إقليمياً وعالمياً، وكذلك السعي لتحويل مصر إلى مقصد إقليمي جاذب للتعليم الجامعي المتميز، سواء من خلال الجامعات المصرية المتنوعة، أو عن طريق التوسع في إقامة فروع للجامعات الأجنبية ذات التصنيف العالمي المرتفع في مصر.