كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
قامت الجريدة الرسمية اليوم بنشر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وهو القانون الذي أثار جدلا كبيرا طوال السنوات الماضية وينتظره المواطنين لتوفيق أوضاعهم
وحرض القانون على عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، على أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها عام 2019، وما طرأ عليها من تخفيضات.
واستمرار وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
كان القانون قد أقره مجلس النواب وأحيل للرئيس كي يتم أقراره ومتوقع خروج اللائحة التنفيذية خلال ثلاث شهور من إقراره