كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على الإعلامية إنجي حمادة، وذلك بعد تقديم بلاغ ضدها بالتحريض علي الفسق و الفجور و نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، حيث ظهرت في مقطع فيديو فاضح على تطبيق ” تيك توك” بصحبة كروان مشاكل. بسبب تحريضها على الفسق والفجور والرذيلة من خلال الفيديوهات التي انتشرت لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
تفاصيل القبض على الإعلامية إنجي حمادة
كشفت تحريات وزارة الداخلية، بأن الإعلامية إنجي حمادة هاربة من قضية تبديد آداب و سرقة، بالإضافة إلي اتهامها بإذاعة مقاطع فيديو خادشه للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي بملابس خليعة، و قد تم إلقاء القبض عليها بدائرة قسم التجمع الأول، و تم ضبط بحوزتها هاتف محمول به مقاطع فيديو لها و كاميرا و استاند، و عند مواجهتها اعترفت بتصوريها للفيديوهات بغرض تحقيق أرباح و مشاهدات عالية.
وقامت أجهزة الأمن ألقت القبض على إعلامية تعمل في قناة تلفزيونية خاصة، إذ أن مقدمة البرنامج “س.م” تقوم بشراء مساحات من الهواء وتقدم من خلالها برنامجها، وتبين أنها نشرت منذ أيام مقطع فيديو مع “تيك توكر” آخر يُدعى “م.م” كان في المطبخ وظهرت فيه شبه عارية، ونشرت مقاطع أخرى مخلة وخادشة للحياء والذوق العام مع نفس الشخص.
عقوبات نشر الفسق والفجور في المجتمع
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، “كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه”.
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.
تبعية التحريض على الفسق والفجور
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
– الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة”
– الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: “يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة”.
ونصت المادة 306 مكررًا “أ”: ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.
وأن الإعلامية صدر حكم ضدها من قبل من محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بمعاقبتها بالسجن لمدة عام بسبب تقديمها لفيديو كليب يحتوي على مقاطع وكلمات خادشة للحياء.
وأن المستشار أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع، ومقدم البلاغ ضد الإعلامية في تصريحات لـ “العربية نت” أن المتهمة سبق وقدمت فيديو كليب منذ سنوات أثار ضجة واسعة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن فيديو المطبخ الذي أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي لاحتوائه على الكثير من المشاهد العارية وغير الأخلاقية.