استعرض سامح شكري، وزير الخارجية، جهود السياسة الخارجية المصرية منذ 2014، خلال جلسة “السياسة الخارجية والأمن القومي” في إطار مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”، واستهل كلمته قائلا: “يشرفني أن أشارك في هذه الجلسة لحكاية وطن، وطن عزيز، وطن تشرفت بأن مثلته في الخارج وفي الداخل على مدى ما يزيد عن 40 سنة، لخدمة شعب عظيم، نكن له كل التقدير وأنتهز الفرصة لأتوجه لأخواتنا القوات المسلحة الباسلة التهنئة باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر ولكل من أفنى وضحى من أجل هذا الوطن العزيز”.
تابع سامح شكري: “إذا ما استعرضت السياسة الخارجية في ظل الجمهورية الجديدة منذ عام 2014، لا بد أن أتذكر أن السياسة الخارجية في المقام الأول هي لخدمة المواطن المصري وتحقيق طموحاته والازدهار له، ولما كانت السياسة الخارجية مرآة للأوضاع الداخلية فلابد أن نتذكر ما كانت عليه الدولة قبيل 2014، فكانت تعاني من صعاب متصلة بأوضاع داخلية تتسم بعدم الاستقرار وتحديات اقتصادية وتراجع في الدول الإقليمي لها والدولي وتعاني من هجمات شرسة من الإرهاب، وأدت التطورات إلى تعليق عضويتها بالاتحاد الإفريقي، المؤسسة التي كان لمصر دور رئيسي في تأسيسها، بالإضافة إلى عدم الرضا الشعبي إزاء ما استشعروا من انتقاص من كرامة الدولة وتراجع مكانتها”.
وأكمل الوزير: “كان من الأهمية أن تصيغ الدولة لسياسة خارجية تتسق مع رؤية القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحدد هذه الخصائص في التوازن والتنوع في العلاقات وتجنيب الاستقطاب، ودعم الاستقرار الإقليمي والدولي، مركزية الدور للمواطن في السياسة الخارجية والاهتمام بالبعد الاقتصادي والتنموي، استباقية تتعامل مع التحديات البازغة وسياسات ذات أدوات حثيثة تواكب متطلبات العصر، ولكن لم تكن هذه هي العناصر الوحيدة وإنما كان من الضروري لمواجهة التحديات المرتبطة بالأوضاع السابقة لـ2014 أن تكون هناك رؤية وعزيمة وإرادة، بالإضافة إلى ذلك خاصية استأثرتني على المستوى الشخصي في إصرار السيد الرئيس بأن ترتكز السياسة الخارجية المصرية على مبادئ إنسانية وأخلاقية مستمدة من تراث هذا الوطن الحضاري والديني، مبادئ للتعاون لتحقيق الاستقرار ليس فقط لمصر ولكن لمحيطها الإقليمي والدولي، وعدم التآمر والعمل على الخير وأيضا عدم زعزعة استقرار الآخرين من أجل تحقيق مصالح ذاتية”.