نجحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حل واحدة من أكثر المشكلات تعقيداً عند منح تراخيص البناء للمنشآت الصناعية وهي طلبات الارتفاعات التي كانت تحتاج موافقة هيئة الطيران المدني، وهو ما كان يستلزم أن يحصل المصنع على هذه الموافقة في مدد تصل إلى أكثر من 3 أشهر.
وكشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن مصر لديها 146 منطقة صناعية معتمدة بـ 26 محافظة، منهم 49 منطقة داخل الارتفاق الجوى (في نطاق المطارات) و 97 منطقة صناعية خارج نطاق المطارات، مشيراً إلى أن التسهيلات الجديدة ستجعل الهيئة تمنح موافقات الارتفاق الجوي لكافة المنشآت الصناعية ضمن نطاق 97 منطقة صناعية بصورة مباشرة في مدة أسبوع واحد، والمنشآت الأخرى التي تدخل ضمن الارتفاق الجوي سيتم دراسة موقفها في مدة تتراوح بين أسبوعين إلي شهر فقط من خلال لجنة دائمة بالهيئة.
وقال ” عبد الكريم”، أنه تم تنسيق الجهود بين الهيئة والجهات المعنية و تم موافاة هيئة التنمية الصناعية بخرائط للمناطق الصناعية علي مستوى الجمهورية محدد بها الارتفاعات المسموح بها داخل و خارج الارتفاق الجوي، لافتاً إلى أن الهيئة ستمنح الترخيص مباشرة طالما أن المنشأة الصناعية لا تدخل في نطاق الارتفاق الجوي، وهو ما يقلل فترة الانتظار للحصول على موافقات الطيران المدني، ويجعل منح رخص المصانع في وقت قياسي خاصة أن مشكلة الارتفاق الجوي كانت تؤرق المستثمرين نظراً لكونها تحتاج مدد زمنية طويلة.
وذكر المهندس محمد عبد الكريم، أن الهيئة اتاحت الاطلاع على القائمة الكاملة للمناطق الصناعية داخل الارتفاق الجوي على موقعها الالكتروني www.ida.gov.eg، وهي المناطق التي كانت تستلزم الحصول على موافقة هيئة الطيران المدني قبل الحصول على رخصة البناء لكل منطقة على حدة.
وبشأن آليات منح الرخص للمنشآت التي تدخل ضمن ” الارتفاق الجوي”، أوضح رئيس التنمية الصناعية أن الحالات التي تستدعي ارتفاعات أكثر من المسموح بها يتم دراسة الطلبات الخاصة بها داخل الهيئة من خلال اللجنة الدائمة للارتفاعات، وذلك طبقا لنوع النشاط الصناعي والبت خلال أسبوع واحد فقط من استيفاء الطلب، وفي حالة موافقة اللجنة عليها، تقوم الهيئة نيابة عن المستثمر بمخاطبة الجهات المعنية لدراسة الحالة خلال مدة لاتزيد عن 30 يوم فقط واعطاء الموافقة طبقا لقيود الارتفاعات القصوى المسموح بها داخل المنطقة الصناعية.
وأكد رئيس التنمية الصناعية، أن التطورات الجديدة جاءت بتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الصناعة المهندس أحمد سمير لمواصلة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وتلبية طلبات المستثمرين خاصة ما يتعلق بطلبات الارتفاعات التي كانت تتأخر لمدد طويلة.