أطلق المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، تقريره السنوى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وتضمن التقرير 94 موضوعا في 6 فصول بينهم فصل عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وفصل عن شكاوى المواطنين ونشاط المجلس وجهوده في التعامل معها وفصل عن نشر ثقافة حقوق الإنسان وأنشطة المجلس ذات الصلة.
وكانا انفرد بنشر التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان 2020- 2023، وتضمن 94 موضوعا في 6 فصول بينهم فصل عن حالة حقوق الإنسان في مصر وفصل عن شكاوى المواطنين ونشاط المجلس وجهوده في التعامل معها وفصل عن نشر ثقافة حقوق الإنسان وأنشطة المجلس ذات الصلة.
كما تضمن التقرير، فصلا عن التعاون الدولى وفصل عن الرؤية الاستراتيجية والتوجهات العامة لعمل المجلس القومى لحقوق الإنسان 2022- 2025، وفصل خاص بالتوصيات المتعلقة بتعزيز صلاحيات المجلس وتوافقه مع مبادئ باريس والتوصيات المتعلقة بتعزيز الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان والمتعلقة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والثقافية والتوصيات المتعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأظهر التقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الإنسان في فصله الأول المتعلق بتقييم حالة حقوق الإنسان في مصر، في المحور الأول والذى يتعلق بالضمانات التشريعية لحقوق الإنسان في مصر، وأكد أن الفترة من ديسمبر 2020 حتى نوفمبر 2022 شهدت تقدما على صعيد التشريعات التي صدرت لتعزيز حقوق الإنسان، وهو ما عكس اهتماما من الحكومة والبرلمان بتطوير البنية التشريعية وبخاصة تلك المتعلقة بضمان حقوق المرأة بتغليظ عقوبات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف باسم “ختان الإناث” والتحرض الجنسى”، وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير الدعم والرعاية لهم وضمان حقوقهم وتشديد العقوبات المتعلقة بالتنمر ضدهم، والحقوق المدنية والسياسية بما تشمله من الحق في الحياة والسلامة الجسدية ومعاملة السجناء والمحتجزين والحق في التقاضى وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ومكافحة الإرهاب والحق في التنظيم وتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والحق في الحرية الشخصية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن صدور تعديلات تشريعية، تعنى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يعزز الحق في الصحة والتعليم والعمل.
ولفت إلى أنه لا يزال هناك جهد تشريعى مطلوب لاستكمال البنية التشريعية اللازمة لتعزيز الحقوق والحريات العامة وتعزيز التوافق مع أحكام الدستور من جانب، والتزامات مصر بموجب انضمامها لعدد من الاتفاقيات والصكوك الدولية من جانب آخر.
وثمن المجلس القومى لحقوق الإنسان قرار مجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وهو الأمر الذى من شأنه التعامل الجاد مع قضايا مثل الحبس الاحتياطي والعدالة الناجزة.
ورصد التقرير التشريعات التي أقرت في مجال حماية حقوق الإنسان، جاء على رأسها حقوق المرأة، مشيرا إلى أنه في 28 إبريل 2021 صدق الرئيس على تعديلات في قانون العقوبات رقم 10 لسنة 2021 بتغليظ عقوبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث “ختان الإناث”، برفع الحد الأدنى للعقوبة، فبدل السجن من سنة إلى خمسة عشر سنة، أصبحت السجن من خمس سنوات الى عشرين سنة، وإلغاء أهم ثغرة في القانون وهى “الاستثناء الطبي”، وفرض حظر على المؤسسات ومقدمى الخدمات الطبية على قيامهم بتقديم الخدمات الطبية لفترة بعد التورط في هذه الجريمة، وتوسيع المسؤولية الجنائية الى أي شخص يدعم الجريمة، بما في ذلك أفراد أسرة الضحية.