كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
رفض رئيس النيجر محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في نيامي، ووزير خارجيته حسومي مسعودو، الانقلاب الذي شهدته النيجر، وأكدا في رسالتين منفصلتين أنهما لا يزالان يمثلان السلطات الشرعية في البلاد.
قال رئيس النيجر محمد بازوم في رسالة عبر تويتر: “ستُصان المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل. كل أبناء النيجر المحبين للديموقراطية والحرية سيحرصون على ذلك”.
من جهته، قال وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالوكالة حسومي مسعودو “نحن السلطات الشرعية والقانونية”.
وأضاف أنّ “السلطة القانونية والشرعية هي التي يمارسها رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم” الذي يحتجزه حالياً عسكريون انقلابيون في مقرّ الرئاسة في نيامي. وأضاف أنّ بازوم “بصحّة جيدة”.
وتابع مسعودو الموجود في نيامي “كانت هناك محاولة انقلاب”، ولكن “لم يشارك كلّ الجيش في هذا الانقلاب”.
وقال “نطلب من هؤلاء الضباط المنشقين وقف تحركهم. يمكن تحقيق كل شيء من خلال الحوار، لكنّ مؤسسات الجمهورية يجب أن تعمل”.
وأضاف “أينما كان في النيجر، يجب أن يكون النظام الجمهوري والنظام الديمقراطي، قادرَين على العمل. نحن نناشد جميع الوطنيين والديموقراطيين في النيجر أن يقفوا معاً ليقولوا لا لهذا العمل التفريقي الذي يسعى إلى إعادتنا 10 سنوات إلى الوراء وعرقلة تقدم بلادنا”.
ولا يزال الوضع مبهما في نيامي حيث أعلن الانقلابيون بقيادة الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، تعليق عمل المؤسسات وإغلاق حدود البلاد.
وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلابا منذ العام 2020، فيما تقوّضها هجمات جماعات مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة.
من جانبها، قالت مديرة البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات، أماني الطويل.
نحن أمام عدد من السيناريوهات المتعلقة بأسباب الانقلاب. الأول مرتبط بوجود خلافات مبهمة بين رئيس النيجر محمد بازوم، وبعض قيادات الحرس الرئاسي، وقد تكون خلافات تتعلق بصلاحيات أو بأمور مالية.
السيناريو الثاني هو في إطار الصراع الدولي في منطقة الساحل الإفريقي، إذ لم يذهب بازوم للقمة الروسية الإفريقية، وقد انتقلت القوات الفرنسية لبلاده بعد أن خرجت من مالي.
بالتالي، قد تكون هذه محاولة لمعاقبته على طبيعة تحالفاته الوثيقة مع فرنسا ومعاداته النسبية مع دول الجوار المباشر، مثل مالي وبوركينا فاسو، الي يوجد تأثير كبير لروسيا ومجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، عليها.
العامل الأساسي في حسم الموقف هو الجيش، لان الجهة المتمردة هي الحرس الرئاسي فقط، والتوازن العسكري بينها وبين الجيش والحرس الوطني ليس في صالحها.
الجيش في النيجر أكد على حماية الشرعية الدستورية، وبالتالي موقفه هو رمانة الميزان في هذا التطور، إذ يدعم موقف تحركات إقليمية من جهات مثل إيكواس ومنظمة دول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي، ضد الانقلابات غير الدستورية في إفريقيا.
في حالة عدم حسم الصراع سياسيا، سواء داخليا بين القوات المتصارعة، أو بالتواصل المباشر مع الاتحاد الإفريقي وغيره من الجهات الإفريقية الكبرى، فأتوقع أن يحدث صراع عسكري في النيجر.