أفاد تقرير “آفاق الاقتصاد الإفريقى لعام 2023 AEO” بأن خروج استثمارات الحافظة “الاستثمارات قصيرة الأجل فى السندات” من الأسواق الإفريقية الناشئة الذى بدأ عام 2020 استمر خلال عام 2021 مع تسجيل خروج 27.5 مليار دولار من التدفقات المالية، بعد 8.1 مليار دولار من التدفقات الخارجة فى عام 2020.
وذكر التقرير الصادر خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقى فى شرم الشيخ، أن هذا البيع المستمر للأصول يسلط الضوء على حساسية استثمارات الحافظة للتغيرات فى البيئة المالية العالمية والمحلية على عكس الاستثمار الأجنبى المباشر الذى أثبت أنه أكثر مرونة فى مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن الزيادات الأخيرة فى أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، لا سيما فى الاقتصادات المتقدمة، والظروف المالية العالمية الأكثر تشددًا أثرت على خروج تدفقات رأس المال، مع الضغوط المصاحبة على أسعار الفائدة الحالية وأسعار الفائدة فى الاقتصادات الناشئة والمتطورة، والتى أصبحت عرضة للخطر بشكل خاص، حيث أسفرت عن هروب رأس المال.
وتابع التقرير أن حالات التخلف عن السداد الأخيرة للبنوك قد تؤدى إلى زيادة عدم الاستقرار المالى العالمى وتفاقم تدفقات رأس المال الخارجة من القارة.
ومع ذلك، أوضح التقرير أن الاستثمار فى المحفظة “الاستثمارات قصيرة الأجل” أظهرت عدم تجانس كبير بين الدول فى أفريقيا؛ حيث سجلت دول مثل موريشيوس وجنوب إفريقيا ذات أسواق الأسهم والديون الأكثرنضجًا أكبر تدفقات خارجية فى عام 2021.
لكن عدد قليل من الدول الأفريقية سجلت تدفقات صافية لمحفظة الاستثمارات قصيرة الأجل فى عام 2021؛ تشمل مصر (18 مليار دولار) ونيجيريا (5.9 مليار دولار ، عكس اتجاه خروج رأس المال فى عام 2020)،وغانا (2.1 مليار دولار ، مما عزز تدفقات محفظتها الوافدة البالغة 1.6 مليار دولار فى عام 2020).
وتشير التقديرات إلى أن خروج رأس المال استمر فى عام 2022 عند 28 مليار دولار، بالقرب من مستوى عام 2021 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المرتبطة بالسياسات النقدية المتشددة فى الدول المتقدمة.