أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ فى الكلمة التى القتها نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة يتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين في المنطقة العربية؛ والحد من القطاع غير الرسمي أو غير المنتظم، ولذا عكفت الحكومة منذ توليها في عام 2017 علي تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية وأهمها: خفض معدل النمو السكاني، خفض نسبة الأمية ،توفير المنتجات الغذائية وإتاحتها في كافة المنافذ، خفض نسب الفقر والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، وزيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.
جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وتنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية “إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب” بجامعة الدول العربية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور نظير عياد رئيس مجمع البحوث الإسلامية ممثلاً عن الأزهر الشريف، والأنبا بيشوي شارل ممثلاً عن الكنيسة الأرثوذكسية، بالإضافة إلى مشاركة الوفود الرسمية من 14 دولة عربية شقيقة، بالإضافة إلى قيادات بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية ومؤسسات التمويل والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في الدول العربية، كما شارك ممثلين عن وكلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلين عن الوزارات والجهات الشريكة في تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية بمصر، وذلك لمناقشة قضية بالغة الأهمية تتعلق بسبل حشد الجهود الإقليمية لتمويل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي على المستوي العربي، خاصة في ظل بيئة إقليمية وعالمية تموج بالتحديات والأزمات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه التحديات كما تفرض مخاطر عالية علي استقرار المنطقة العربية، فأنها تتيح أيضا فرصا لمزيد من التعاون والتضامن العربي، لأن تاريخنا المشترك وتجاربنا على مدي قرون أثبت أن الخروج من الأزمات والانتصار على التحديات إنما يكون بالتكاتف والتضامن بين دول المنطقة جميعا، وهو مبدأ حاكم لسياسات وتوجهات الجمهورية الجديدة.
وتمني دولة رئيس مجلس الوزراء لهذا الاجتماع الخروج بتوصيات ومشروعات مشتركة ومتبادلة تعزز روح التعاون في جميع مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتنمية التمويل الاجتماعي وتنوع مصادره، والتطوير التكنولوجي لتحسين حوكمة برامج الحماية الاجتماعية، خاصة أننا نتطلع لمزيد من التعاون العربي المشترك في العديد من المجالات، الأول تعزيز فعالية الموارد المالية في تمويل في برامح الحماية في الدول العربية، والثاني رعاية اللاجئين اقتصاديا واجتماعيا، والثالث تعزيز الحماية التأمينية والصحية لأسر للعمالة المهاجرة عبر اتفاقيات ثنائية وجماعية تكفل حقوق هؤلاء العاملين في البلد المضيف.
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته قائلا:” أتقدم بكل الشكر والتقدير لجامعة الدول العربية وللمجلس التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب للجهود المبذولة من طرفهم ولخبراتهم الثمينة في دعم التكامل العربي وتطوير رؤية عربية اجتماعية اقتصادية مشتركة، بما يستدعي رؤية سبل تمويل متنوعة ومتكاملة من أجل إنفاذ سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ومساهمتهم نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030..مرة أخري أجدد الترحيب بكم في مصر”.