أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى لتوليه مقاليد الحكم بتوفير الطاقة الكهربائية لجموع المواطنين والقضاء علي الانقطاع المتكرر، وتأكيده أنه مسألة أمن قومي، مشيراً إلي أنه تم وضع خطة عاجلة وتمكنا من الزيادة في إنتاجية الكهرباء لحوالي 30 جيجاوات في 6 سنوات فقط وهو أمر غير مسبوق وأثار الإعجاب في العديد من المحافل الدولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الإثنين، خلال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمـد مجـد الـدين بركـات، وأكثـر مـن عشـرين عضـوا مـن الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ” تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية”، مثل : اليونان –إيطاليا، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر.
وأشار ” شاكر”، إلي أهمية محطات سيمنس العملاقة التي حولت مصر من دولة تعاني من أزمة في الكهرباء إلي دولة مصدرة، مشيراً إلي أن الفضل في دخول المحطات الثلاث يعود إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: “كنا نستهدف محطة أو اثنين، إلا أن الرئيس تدخل ووجه بإدخال المحطة الثالثة”.
ولفت “شاكر” إلي أنه تم إدخال 14400 ميجاوات خلال عامين ونصف فقط من خلال تنفيذ محطات سيمنس الثلاثه، مشيراً الي سيمنس نفسها قالت إننا نفذنا هذه المحطات في وقت قياسي، لاسيما وأننا كنا نتصدى لأي مشاكل قد تثار فورا في الاجتماعات الأسبوعية بين الشركة والمقاولين.
ونوه وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، في كلمته خلال الجلسة العامة، إلي أن كفاءة محطات سيمنس العملاقة قللت من استخدامنا للوقود.
يشار إلي أن الجلسة استهلت باستعراض النائب اللواء محمد مجدى الدين بركات تفاصيل طلب المناقشة، قائلا: التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أشار إلى أن العجز الكهربائي في مصر قد تحول إلى فائض يسمح باستثماره في التصدير بعد أن تم الانتهاء من عدد يربوا على حوالي ثلاثين محطة إنتاج طاقة كهربائية، فضلاً عن إنشاء مجمع للطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية حيث وصل الفائض من الطاقة الكهربائية إلى حوالي 13000 ثلاثة عشر ألف ميجاوات عام 2020.
وأضاف “بركات” أن هناك تصدير إلى دول عربية مثل الأردن والسعودية، لافتا إلى أنه نظرا لتحول مصر إلى محور للربط الكهربائي بين القارات لموقعها المتميز، مشيرا إلى العائد المنتظر من تصدير فائض الكهرباء إلى الدول الأخرى خاصة الأوروبية منها يساعد على زيادة الوارد من العملة الصعبة (دولار/ يورو) الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى تخطى حاجة اقتصادية ملحة مطالبا الحكومة بتوضيح سياستها بشأن تصدير الكهرباء.