أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيام الدولة بمجهودات استباقية قبل الأزمة الأوكرانية الروسية من أجل توفير السلع الاستراتيجية اللازمة لتصنيع الأعلاف، ومنها التوسع في تنفيذ الزراعة التعاقدية خاصة على محصولي الذرة وفول الصويا، وهو ما دفع المزارعين إلى التوسع نسبياً فى زراعة محصول الذرة بالذات، وقد خفف ذلك من تزايد الأزمة مع فترة الحصاد، كما تم استنباط أصناف من الذرة عالية الإنتاجية، وبدأنا في إنتاج تقاوي معتمدة لفول الصويا ستكون نواة للتوسع في هذا المحصول مستقبلاً، فضلا عن البدء في نشر ثقافة التنوع فى الأعلاف الخضراء ذات الاستدامة مثل البانيكوم والدخن ولوبيا العلف وبنجر العلف وغيرها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، لنظر طلب المناقشة العامة لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأضاف “القصير” أن هناك متابعة مكثفة من دولة رئيس مجلس الوزراء معنا ومع الجهات المعنية للإفراج عن كميات مناسبة من فول الصويا والذرة وإضافات الأعلاف بصفة دورية، مناشدا من خلال منبر مجلس الشيوخ كل المتعاملين فى هذه السلع بمراعاة الظروف الاستثنائية الحالية وعدم استغلال الظروف فى تحقيق ارباح على حساب المربى الصغير وعلى حساب صناعة مستقرة.
وأشار “القصير” القصير إلى أنه قد تم الإفراج عن كميات من الذرة وفول الصويا خلال الفترة من 16/10/2022 وحتى 9/2/2022 بكمية تصل الى أكثر من 2.5 مليون طن قيمتها أكثر من 1.2 مليار دولار.
وحول جهود الدولة في مجال الثروة السمكية، قال وزير الزراعة إن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 %، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الإستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.
كما أشار القصير القانون رقم 146 لسنة 2021 والخاص بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تضمن عدد من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط، وقد وافقت الحكومة على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتى قد تصل قيمتها إلى 30 ألف جنيه لكل مركب، وهو ما يتم متابعه تنفيذه حالياً .
وفيما يتعلق بدعم الصيادين فقد تم إطلاق مبادرة بر أمان كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين أستفاد منها حوالى 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم علي القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.
وفي آطار توفير الزريعة المطلوبة ومنع الصيد الجائر فقد تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري لم تكن موجوده من قبل مع إتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية فى البحيرات، ومنها (مفرخ الكيلو 21 بالإسكندرية، أشتوم الجميل ببورسعيد ، المحاريات بالأسماعيلية)، وجارى أيضاً تدعيم وتطوير مفرخات (جرف حسين ، توشكي، صحارى ، ابو سمبل ) لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالي لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقي مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعه المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشى.
وتدعيماً للفرص الاستثمارية في مجال الثروة السمكية قال “وزير الزراعة” انه تم الموافقة على طرح عدد (21) منطقة بحرية (9 منطقة بالبحر الأحمر،12 منطقة بالبحرالمتوسط) مع إنشاء مناطق لوجيستية على الساحل بمساحة لا تقل عن (1) كم لإنشاء الأقفاص البحرية، وقد تم وضع هذه المواقع على الخريطة الإستثمارية للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وذلك لطرحها للمستثمرين.