قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن العلاقات المصرية – الإماراتية تعد نموذجا متميزا يُحتذى فى العلاقات الثنائية بين الدول، فى ضوء قيامها على التكامل وتعزيز المصالح المشتركة، مُثمنا مستوى التعاون الكبير بين البلدين فى مجالات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم الخميس، خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع المكتب التنفيذى لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتي؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب العملية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال أن اللقاء مع الجانب الإماراتى يعد استكمالا وتواصلا للتعاون المصرى – الإماراتى الوثيق على مختلف الأصعدة على مدى خمسة عقود ماضية.. مؤكدا أن العلاقات بين البلدين الشقيقين وطيدة ومتينة وتقوم على التكامل وتعزيز المصالح المشتركة.
وأكد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال على أن التعاون يمتد بين البلدين فى مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذى يعد من المجالات الرئيسة للتعاون، فى ضوء الاتفاقيات والمعايير الدولية والإقليمية التى يتم العمل فى إطارها من قبل البلدين، وتتعدد صور هذا التعاون حيث يشمل التعاون فى مجال تبادل المعلومات، والتعاون فى مجال تبادل المعارف والخبرات”.
وأشار إلى أنه على صعيد تبادل المعلومات، تتبادل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية مع نظيرتها الإماراتية “وحدة المعلومات المالية الإماراتية” طلبات المعلومات بشكل مكثف، حيث تقوم الوحدة المصرية بإرسال العديد من طلبات التعاون لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتى دائما ما يتم الاستجابة لها، كما يتعاون البلدان بصفة مستمرة لتنظيم وعقد وحضور المؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل التى تستهدف دعم عمليات التصدى الفعال لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد على أهمية تبادل الخبرات بين الجهتين فيما يتعلق بمعايير مجموعة العمل المالى الخاصة بالالتزام الفنى وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستفادة من خبرات البلدين فى هذا الشأن، خصوصا فى ضوء خضوع كلتا الدولتين مؤخرا لتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لمنهجية تقييم مجموعة العمل المالي.
وأوضح رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال أن توقيع مذكرة التفاهم يأتى فى إطار تدعيم التعاون الفعال بين المكتب التنفيذى الإماراتى والوحدة المصرية، مشيرا إلى أنه سيكون لها دورها فى تعزيز تبادل الخبرات من خلال عقد اللقاءات الثنائية وتبادل أفضل الممارسات، بما يشمل وضع وتعديل التشريعات والتعليمات الرقابية والأدلة الإرشادية والآليات والإجراءات ذات الصلة، بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وجرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وغيرها من الأمور التى من شأنها رفع كفاءة الجهتين فى مجال عملهما.
واختتم بأن مذكرة التفاهم المبرمة تبرهن على التعاون الوثيق بين الدولتين فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن مذكرة التفاهم الموقعة بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية ووحدة المعلومات المالية الإماراتية عام 2017، والتى تستهدف تعزيز التعاون بين الطرفين حول المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب دعم وتعزيز سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصيلة المرتبطة به.