جودة عبد الصادق
صوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون مؤقت يهدف إلى تجنب الإغلاق الحكومي المرتقب بنهاية سبتمبر الجاري، مؤجلًا بذلك الخلافات الحادة بشأن الإنفاق الفيدرالي إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.
وجاءت نتيجة التصويت 370 صوتًا مقابل 48، في مؤشر على توافق واسع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن ضرورة استمرار تمويل الحكومة وتجنب الدخول في أزمة إغلاق جديدة قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر.
وينص مشروع القانون، الذي جاء نتيجة مفاوضات بين الحزبين في مجلس الشيوخ، على استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية بالمستويات الحالية حتى 11 ديسمبر المقبل، بما يمنح المشرعين مهلة إضافية للتفاوض حول موازنة الإنفاق والقضايا الخلافية.
كما يتضمن التشريع قيودًا على قدرة إدارة الرئيس دونالد ترامب على إعادة توجيه بعض الأموال إلى حرس الحدود، وهو مطلب تمسك به الديمقراطيون في إطار اعتراضهم على بعض سياسات الإدارة المتعلقة بالهجرة.
بند خاص بمنتجات القنب
ويتضمن مشروع التمويل المؤقت كذلك تأجيلًا لمدة شهر لحظر بعض منتجات القنب المخدرة، والذي كان مقررًا دخوله حيز التنفيذ في نوفمبر، وهو بند أُدرج بناءً على طلب من الرئيس ترامب، رغم اعتراضات محدودة من جانب بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
ويأتي التصويت في ظل سجل من الأزمات المتعلقة بتمويل الحكومة خلال الولاية الثانية للرئيس ترامب، بعدما شهدت الولايات المتحدة إغلاقين حكوميين، الأول في أكتوبر 2025 والثاني في فبراير 2026.