كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 900 مليون دولار خلال الربع المالي الثالث من العام المالي الماضي، ليسجل نحو 164.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 163.911 مليار دولار بنهاية الربع السابق.
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري تطورات أرصدة الدين الخارجي وفقًا لآجاله والجهات المدينة، في إطار متابعة مؤشرات المديونية الخارجية لمصر.
الدين الخارجي طويل الأجل يرتفع
وأوضحت بيانات البنك المركزي أن رصيد الدين الخارجي طويل الأجل ارتفع إلى نحو 134.251 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 129.490 مليار دولار بنهاية الربع السابق.
وبذلك سجل الدين طويل الأجل زيادة ملحوظة خلال الفترة محل المقارنة، في حين شهدت المديونية الخارجية قصيرة الأجل تراجعًا.
تراجع الدين الخارجي قصير الأجل
وأظهرت البيانات انخفاض حجم الدين الخارجي قصير الأجل إلى نحو 30.525 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 34.421 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
ويعكس ذلك انخفاضًا في الالتزامات الخارجية قصيرة الأجل خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.
تراجع مديونية البنك المركزي
وبحسب بيانات البنك المركزي، سجلت أرصدة المديونية المستحقة على البنك المركزي المصري نحو 35.770 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 36.995 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
ارتفاع مديونية البنوك
وفي المقابل، ارتفعت مديونية القطاع المصرفي إلى نحو 24.750 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 23.004 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
الدين الخارجي على الحكومة
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع حجم الدين الخارجي المستحق على الحكومة إلى نحو 82.841 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 81.846 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
وتأتي هذه البيانات في إطار المتابعة الدورية لتطورات الدين الخارجي لمصر، بما يشمل توزيع المديونية وفق آجالها والجهات المدينة.