كتب: جودة عبد الصادق
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت منصات وشبكات عاملة في مجال تداول العملات المشفرة، على خلفية اتهامات بتسهيل عمليات تحويل وتمرير تدفقات مالية لصالح الحرس الثوري الإيراني.
وأكدت الخزانة الأمريكية أن الإجراءات الجديدة تستهدف كيانات وأدوات مالية رقمية قالت واشنطن إنها تُستخدم للالتفاف على النظام المالي الدولي، وتحويل أموال بصورة غير مشروعة بما يوفر موارد مالية للأنشطة العسكرية والأمنية التابعة للحرس الثوري.
واشنطن تستهدف قنوات التمويل الرقمي
وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لتجفيف مصادر التمويل التي تعتمد عليها طهران، مع التركيز بشكل متزايد على القنوات المالية الرقمية ومنصات العملات المشفرة التي يمكن استخدامها لنقل الأموال بعيدًا عن الأنظمة المصرفية التقليدية.
وتتهم واشنطن الجهات المستهدفة بتوفير أدوات تساعد على تمرير معاملات مالية وإخفاء مسارات الأموال، بما يسمح بتجاوز القيود والعقوبات المفروضة على إيران.
تشديد الخناق على شبكات إيران المالية
وتؤكد الإدارة الأمريكية أن ملاحقة شبكات التمويل غير التقليدية تمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف الحد من قدرة الحرس الثوري الإيراني على الوصول إلى الموارد المالية التي يمكن استخدامها في دعم أنشطته العسكرية والأمنية.
وشددت وزارة الخزانة على أن الولايات المتحدة ستواصل ملاحقة الشبكات المالية الموازية والأدوات الرقمية التي ترى أنها تُستخدم للالتفاف على العقوبات الدولية وتوفير مصادر تمويل غير مشروعة لإيران.
وتأتي العقوبات الجديدة في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية على طهران، ومحاولات واشنطن توسيع نطاق استهداف القنوات المالية التي يمكن أن تستخدمها إيران أو الجهات التابعة لها للوصول إلى الأموال خارج النظام المالي التقليدي.