في خطوة تحمل تداعيات اقتصادية وتجارية مهمة، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع التعريفة الجمركية على واردات الولايات المتحدة من 60 دولة، من بينها مصر، لترتفع الرسوم المفروضة على السلع المصرية من 10% إلى 12.5%، وهو قرار من المتوقع أن يؤثر على تنافسية المنتجات المصرية داخل السوق الأمريكية، التي تُعد واحدة من أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات غير البترولية المصرية.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض زيادات جديدة على التعريفة الجمركية لواردات الولايات المتحدة من 60 دولة، شملت مصر، لترتفع الرسوم الجمركية على جميع السلع المصرية من 10% إلى 12.5%، في إطار سياسة تجارية تستهدف إعادة تنظيم حركة الواردات إلى السوق الأمريكية.
وتُعد الولايات المتحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر، إذ تستحوذ على نحو 5.9% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة تجاوزت 1.5 مليار دولار، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ويرى مراقبون أن القرار قد يفرض تحديات جديدة أمام المصدرين المصريين، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية، حيث قد يؤدي ارتفاع الرسوم إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية مقارنة بمنتجات دول أخرى.
وتتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى مدى تأثير هذه الخطوة على حجم التبادل التجاري بين القاهرة وواشنطن، وما إذا كانت ستنعكس على معدلات الصادرات المصرية أو تدفع الشركات إلى البحث عن أسواق بديلة لتعويض أي تراجع محتمل في الطلب الأمريكي.