أعلنت الحكومة الهولندية فرض حظر شامل على استيراد وشراء وبيع جميع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 22 سبتمبر المقبل.
وأكدت وزارة الخارجية الهولندية أن القرار يشمل جميع السلع المنتجة داخل المستوطنات التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية، مع حظر أي محاولات للالتفاف على الإجراءات الجديدة عبر عمليات تجارية غير مباشرة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام هولندا بواجبها القانوني الدولي بعدم المساهمة في استمرار أو دعم أي وضع غير قانوني يتعلق بالمستوطنات.
وجاء القرار عقب تقرير أصدرته منظمة Global Echo الحقوقية غير الحكومية، استند إلى دراسة أكثر من 30 ألف وثيقة إدارية مرتبطة بنحو 6800 عملية تصدير زراعي إسرائيلية خلال الفترة من عام 2017 وحتى فبراير 2026.
وكشف التقرير أن 17.2% من الصادرات الزراعية الإسرائيلية المتجهة إلى أوروبا مصدرها المستوطنات، فيما ارتفعت النسبة إلى 19.2% بالنسبة للصادرات الموجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ويأتي القرار الهولندي في وقت لا يزال فيه الاتحاد الأوروبي يشهد نقاشات حول إمكانية فرض حظر موحد على منتجات المستوطنات، دون التوصل حتى الآن إلى توافق بين الدول الأعضاء.
وسبق أن اتخذت كل من إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا إجراءات وطنية لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، إلا أن القرار الهولندي يعد الأكثر شمولًا من حيث نطاق الحظر والإجراءات المطبقة.