بقلم الكاتب الصحفي رفعت فياض
عندما لايحافظ عضو هيئة التدريس بالجامعة على كرامة وظيفته ، وعندما لاينأى عن إرتكاب أية أعمال تنال من هذه الكرامة تكون الكارثة بعينها .
وعندما لايلتزم عضو هيئة التدريس بالتمسك بالقيم والتقاليد الجامعية الأصيلة وترسيخها بنفوس الطلاب كقدوة ومثل أعلى لهم ـ هنا يجب محاسبته بالقانون وتوقيع العقاب عليه لأنه يجب عليه فى الأصل أن يسلك سلوكا يتسم بالتعفف والإستقامة والبعد عن مواطن الريبة والدنايا لأن القائمين على تربية النشئ يجب أن يكونوا فوق مستوى الشبهات والريب ويعين عليهم التحلى بأرفع الفضائل وأسماها ، ولذلك عليهم الإبتعاد عن كل مايخرج عن السلوك القويم حتى يكونوا موضع ثقة وإحترام طلابهم وذويهم ومن ثم تدق موازين الحساب بالنسبة لهم .
هذا ماسطره مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط فى حيثياته برئاسة د0أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ود0معمر حسن الأستاذ بكلية الحقوق ، والمستشار محمد حسن أحمد حسين وكيل مجلس الدولة عند نظر الإتهامات الموجه للدكتور أسامة إبراهيم عبد الله سلام الأستاذ بقسم الآثار بكلية الآداب بالجامعة إبان توليه منصب عميد المعهد العالى للسياحة والفنادق بكينج مريوط بالإسكندرية حيث إنحرف فى سلوكه ـ كما جاء بحيثيات حكم مجلس التأديب ( المرفق صورة منه ) فى واقعة مشيبة عندما كان عميدا للمعهد العالى للسياحة والفنادق بكنج مريوط بالإسكندرية ، وأخل إخلالا جسيما بالمقتضيات الواجبة للوظيفة العامة ، وخالف القانون والتقاليد الجامعية الأصيله بحضوره حفل توزيع شهادات تكريم على بعض الطلاب بأحد المراكز الوهمية والتى تدعى ( الأكاديمية المصرية الدولية للضيافة الجوية وعلوم الطيران ) حيث أن هذه الأكاديمية مدرجة ضمن القائمة السوداء للكيانات الوهمية المعلنة من قبل وزارة التعليم العالى ، كما أن تخصصها غير المعترف به منافس لتخصص المعهد الذى يتولى عمادته .
أما نحن فلن ندخل فى الأسباب التى جعلت هذا العميد يذهب لهذا المكان لتوزيع هذه الشهادات المضروبة لإعطائها شرعية زائفة لمن سيلسمها له من الخريجين وكأنها شهادات صحيحة ومعتمدة على غير الحقيقية ومدى إستفادته من ذلك ، إلا أننا قمنا بنشر هذه الواقعة بعد أن حققت فيها وزارة التعليم العالى بنفسها ، وطلب القائمون على المعهد من هذا العميد تقديم إستقالته من العمادة بعد أن كان قد صدر له قرار وزارى بالتجديد لعام آخر قبل هذه الواقعة بشهر ، وبناء عليه طلب وزير التعليم العالى من رئيس جامعة أسيوط التابع لها هذا العميد المستقيل إحالته إلى مجلس التأديب للتحقيق معه فيما إقترفه من جرم فى حق العملية التعليمية ـ وبعد أن نشرنا هذه الواقعة بكل تفاصيلها بصفحة ” هنا الجامعة ” بأخبار اليوم ” مدعمة بالمستندات ـ قرر السيد العميد تقديم شكوى فى كاتب هذه السطور أمام النيابة العامة عندما نشر تفاصيل هذه الواقعة وتوابعها كنوع من الإرهاب لنا ،ومتهما كاتب السطور بنشر معلومات غير صحيحة ، ومتهما إياى أيضا بإرتكاب جريمة السب والقذف ـ محاولا أن يظهر أمام زملاءه وكل من يعرفه أنه سيعمل على سجن العبد لله مادام قد تجرأ وكتب عن سيادته بهذه الصورة 0.
فعل هذا العميد المقال فعلا والمستقيل شكلا ـ دون أن يدرك أن العبد لله لم ولن يسكت فى يوم من الأيام عن كشف أى إنحراف لأى مسئول مهما كانت مكانته ،ومهما كانت النتائج المترتبة على النشر وذلك حتى آخريوم فى عمرى مادام ذلك بهدف الإصلاح وللمصلحة العامة ومن أجل مقاومة أى إنحراف ، ومادامت تحت يدى المستندات الداله عن هذا الجرم ـ
وبالفعل ذهبت للنيابة العامة عند إستدعائى وقدمت كل المستندات التى تحت يدى التى تؤكد صحة كل مانشرته عن العميد المقال فعلا والمستقيل شكلا ، وتم حفظ الموضوع بعد أن قدمنا للنيابة العامة نص التحقيقات التى قام بها مجلس التأديب المحال إليه العميد المذكور ونص قرار الإدانة وهى عقوبة ” التنبيه ” بعد أن رأفت به المحكمة ممثلة فى مجلس تأديب الأساتذة وكتبت فى حيثيات الحكم ” أنه لما كان الثابت من المستندات المرفقة وبإعتراف المحال أنه حضر فعليا هذه المناسبة فمن ثم تكون المخالفة ثابته فى حقه بما يستوجب مساءلته تأديبيا عليها ، ولاينال مما تقدم مايتمسك به المحال من أن إدراج هذه الأكاديمية ضمن القائمة السوداء بقرار من وزير التعليم العالى جاء لاحقا لحضوره المناسبة المذكورة ، حيث أن ذلك مردود عليه ـ كما قال مجلس التأديب فى حيثيات حكمه ـ بأنه كان يتعين عليه وهو يشغل منصب عميد المعهد فى هذه الفترة أن يتحرى الدقة وأن ينأى بنفسه عن مواطن الشبهات لمثل هذه الكيانات الوهمية وأنه بحكم منصبه كعميد للمعهد فى هذه الفترة يفترض علمه بأى مناسبة أو إحتفالية يدعى لها ، لاسيما وأن المقرر أن عضو هيئة التدريس لاتقاس أفعاله أو تصرفاته بمعيار الشخص العادى وإنما توزن تصرفات أعضاء هيئة التدريس على أساس أرقى قواعدالسلوك وفقا لقضاء المحكمة الإدارية العليا .
الإحالة لمجلسين آخرين
الغريب أن د0أسامة إبراهيم هذا أحيل أيضا إلى مجلسين آخرين للتأديب بجامعته بعد التحقيق معه بناء على طلب وزير التعليم العالى فى إتهامات أخرى موجهة إليه ـ الأول ( والمرفق صورة منه ) أنه إبان توليه عمادة نفس المعهد العالى للسياحة والقنادق بكنج مريوط سمح للدكتورة سهام عبد النبى بالسفر خارج البلاد للتدريس بإحدى الجامعات دون موافقة جهة علمها صراحة عن طريق الندب أو الإعارة والإكتفاء بتقديم إجازة خاصة وكذا جمعها بين وظيفتين فى ذات الوقت بصفتها معينة فى وظيفة مدرس بالمعهد وفى وظيفة إدارية بجامعة إلمنيا فى ذات التوقيت ، وقيامه بالتدليس والغش حيال الأوراق المرسلة منه إلى المجلس الأعلى للجامعات والمتضمنة ترقية السيدة الدكتورة سهام عبد النبى فى وظيفة أستاذ مساعد وإعطائها تقييم أنشطة بالرغم من عدم تواجدها على رأس العمل بالمعهد منذ عام 2017 وحتى وتاريخ زيارة لجنة وزارة التعليم العالى التى إكتشفت هذه المخالفة ولم يسند لها جدول دراسى منذ عام2017 .
أما القضية الثانية المحال اليها د0أسامة إبراهيم إلى مجلس التأديب أيضا ( والمرفق صورة منه ) هى أنه قام أثناء شغله منصب عميد المعهد العالى للسياحة والفنادق بكينج مريوط بإخلاء طرف د0أسامة ممتاز من المعهد دون إنتظار موافقة وزارة التعليم العالى على ندبه إلى المعهد العالى للسياحة والفنادق بالغردقة ، ومازلت التحقيقات مستمرة مع د0أسامة إبراهيم فى كلا المجلسين للتأديب حتى الآن ، وسوف يصدر فيهما قريبا القرار الذى سيرتآه مجلس التأديب فى كل واقعة ، ونحن فى الإنتظار حتى نقوم بنشره أيضا .
refaatfayyad@yahoo.com
