كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تضع احتياجات السوق المحلي والمريض المصري على رأس أولوياتها، مشدداً على أنه لن يُسمح بتصدير أي مستحضرات دوائية إلا بعد التأكد من توافرها بشكل كامل في السوق الوطني، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.
وأوضح الغمراوي ، أن الموافقات التصديرية اختصاص أصيل لهيئة الدواء المصرية، ولا يحق لأي مصنع التصدير بشكل منفرد دون الرجوع للهيئة.
وطمأن المواطنين بشأن المخزون الاستراتيجي، مؤكدًا على توافر مخزون آمن من المواد الخام وجميع المستحضرات الدوائية الهامة والأساسية داخل الدولة.
واستعرض رئيس الهيئة الطفرة التي حققتها صناعة الدواء المصرية في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن حجم الصادرات الدوائية بلغت في عام 2024 نحو مليار و79 مليون دولار، فيما شهد عام 2025 تحقيق نسبة نمو بلغت 2%، لتصبح صناعة الدواء ثاني أكبر صناعة تصديرية من حيث معدلات النمو.
وأشار إلى أن الهيئة تستهدف القفز بالصادرات لتصل إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، قائلًا “صناعة الدواء شديدة التعقيد والخصوصية، ونحن لا نتهاون أبداً في معايير الجودة، بهدف ترسيخ مكانة مصر كبوابة رئيسية لصناعة الدواء في القارة الأفريقية.”
الحفاظ على تنافسية أسعار الدواء
وفي سياق متصل، أشار الدكتور الغمراوي إلى أن الدولة المصرية نجحت في الحفاظ على تنافسية أسعار الدواء، حيث تُصنف مصر حاليًا ضمن أرخص 5 دول في العالم من حيث أسعار الدواء، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في التصنيع.