كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
نظّمت جامعة القاهرة الأهلية زيارة ميدانية لطلاب برامج السياسة والاقتصاد، والقانون، وإدارة الأعمال إلى مقر الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى الربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.
واستقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد سامي عبدالصادق ووفد طلاب جامعة القاهرة الأهلية، حيث رحّب بالزيارة، مؤكدًا أهمية تعزيز التواصل مع المؤسسات الأكاديمية لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على فهم متطلبات القطاع المالي.
وتضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل مقر الهيئة، اطّلع خلالها الطلاب على طبيعة عمل الهيئة واختصاصاتها، ودورها في تنظيم ومراقبة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، كما استمعوا إلى عرض تفصيلي قدّمه الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة، حول مهام الهيئة والجهات التابعة لها، بما أسهم في تعميق فهمهم للبيئة التنظيمية للأسواق المالية.
كما شمل البرنامج زيارة المقر التاريخي للبورصة المصرية بمنطقة وسط البلد، حيث تابع الطلاب عرضًا عمليًا لآليات التداول وكيفية عمل السوق، بما أتاح لهم فرصة ربط المفاهيم النظرية بالتطبيقات الواقعية.
ووجه الدكتور محمد سامي عبدالصادق الشكر للدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذي اتاح للطلاب هذه الفرصة، مؤكدا أن الزيارة تأتي في إطار حرص الجامعة على تقديم تجربة تعليمية متكاملة، لا تقتصر على القاعات الدراسية، بل تمتد إلى الاحتكاك المباشر بالمؤسسات الرائدة، بما يسهم في إعداد خريج قادر على المنافسة ومواكب لمتطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، ومشيرًا إلى استمرار الجامعة في التوسع في برامج التدريب العملي لبناء كوادر تمتلك المعرفة والخبرة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد العطار أن الزيارات الميدانية تمثل أحد الركائز الأساسية في المنظومة التعليمية بالجامعة، لما تتيحه من فرص لاكتساب الخبرات العملية وتعزيز المهارات التطبيقية، بما يدعم جاهزية الطلاب للانخراط في بيئات العمل المختلفة.
جدير بالذكر أن الوفد الطلابي ترأسه الدكتور محمد سامي عبدالصادق، ورافقه الدكتور محمد العطار، والدكتور بشير سعد زغلول استاذ القانون الجنائي والمنسق العام لبرامج الدراسات القانونية، إلى جانب عدد من قيادات البرامج الأكاديمية.