كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
كشفت مصادر في الجيش الإسرائيلي عن أزمة متفاقمة في أعداد الجنود، حيث يعاني الجيش من عجز يقدر بنحو 12 ألف جندي نظامي، من بينهم حوالي 9 آلاف مقاتل في الوحدات القتالية.
وتشير التقديرات العسكرية إلى أن هذا النقص قد يتفاقم ليصل إلى نحو 17 ألف جندي بنهاية العام، في حال عدم إقرار تشريعات عاجلة تتعلق بالتجنيد والخدمة.
وبحسب التقرير، يضغط الجيش الإسرائيلي باتجاه تمرير ثلاثة قوانين رئيسية، تشمل قانون التجنيد الإجباري، وتمديد مدة الخدمة النظامية إلى 36 شهرًا، بالإضافة إلى تعديل قانون الاحتياط، وذلك بهدف سد الفجوة المتزايدة في القوى البشرية، ويحذر الجيش من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تجاوز السقف المحدد لأيام خدمة الاحتياط وزيادة الأعباء على الجنود.
كما أقرّ الجيش بتراجع ملحوظ في عمليات اعتقال المتخلفين عن الخدمة العسكرية خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تحويل عدد من عناصر الشرطة العسكرية إلى مهام قتالية ودعم جبهات العمليات، ضمن أولويات الحرب الجارية، وهو ما انعكس على مستوى تطبيق القانون بحق غير الملتزمين بالخدمة.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر عسكرية بأن هناك تحركات لتجنيد مقاتلين أنهوا 32 شهرًا من الخدمة الإلزامية للانضمام إلى خدمة دائمة قصيرة الأجل، خاصة في وحدات قتالية متخصصة تتطلب تدريبًا عاليًا.
وأشار الجيش أيضًا إلى أنه رغم وعود سابقة بتحديد سقف لا يتجاوز 70 يومًا لخدمة الاحتياط، فقد تم استدعاء بعض الجنود لثماني جولات خدمة خلال العمليات الجارية، مع توقعات بزيادة أيام الاحتياط خلال العام المقبل، في ظل اتساع نطاق المهام العسكرية.
وحذّر رئيس أركان الجيش من أن تقليص مدة الخدمة النظامية مستقبلاً إلى 30 شهرًا، بالتزامن مع توسع المهام العملياتية، قد يفرض عبئًا غير مسبوق على قوات الاحتياط، ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا عاجلًا لضمان تلبية احتياجات الجيش المتزايدة.