كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، عقدت لجنة قطاع الدراسات الهندسية اجتماعها الدوري (الدورة 2025-2028)، برئاسة الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، وبحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم، والدكتورة شيرين وهبة، أمين اللجنة، والدكتور جمال هاشم مستشار الوزير لشؤون المعاهد، والسادة أعضاء اللجنة من عمداء المعاهد العالية الخاصة الهندسية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وأكد الدكتور هاني هلال أهمية دور اللجنة في تطوير منظومة التعليم وتحديثها، والمشاركة في هذا المسار بمختلف السبل، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية تُجسّد هذا التوجه من خلال ما تقدمه من برامج دراسية حديثة، وشراكات دولية متميزة، وأساليب تدريس وتدريب متطورة، تستهدف تأهيل الطلاب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ومن جانبه، رحب الدكتور جودة غانم بجميع الحضور، وأشار إلى أهمية الدور المحوري لقطاع الدراسات الهندسية في دعم مسارات التنمية المستدامة في مصر، موضحًا أن اللجنة تحرص على الاستمرار في تقديم مختلف أوجه الدعم لتطوير هذا القطاع الحيوي والارتقاء بمستوى الخريجين، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وكذلك تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
واستمع الحضور إلى عرض قدمه الدكتور أحمد عبدالحميد الأستاذ بجامعة دريكسل (Drexel University)، والذي اشتمل على عرض آليات تطوير اللوائح الأكاديمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكذلك استعراض جهود تطوير التعليم الهندسي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة.
واستعرضت الدكتورة شيرين وهبة، دورة عمل اللجنة ومهامها الاستراتيجية التي تهدف إلى خدمة الطلاب والجامعات وإنشاء مرجعية للتعليم الهندسي لمواكبة المرجعيات العالمية، فضلًا عن المقارنة بين مختلف النظم العالمية.
وتناول الاجتماع استعراض شروط وإجراءات مراجعة اللوائح والتي تتماشى مع الأطر المرجعية، حيث يتم المراجعة من الناحية الفنية ثم مراجعتها بشكلها نهائي، تمهيدًا لإصدار القرار الوزاري.
وتناول الاجتماع آليات تقدم المعاهد لمراجعة اللوائح، حيث أنه يجب على المعاهد التي لم تتقدم بعد للمراجعة، أن تقوم بإعادة التقدم للمجلس الأعلى.
وأوضح الاجتماع أهمية الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي بالمعاهد العالية الخاصة، حيث يُعد التأمين الصحي ركيزة أساسية في دعم المنظومة التعليمية وبناء الإنسان، لما له من آثار مباشرة على صحة الطلاب، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيف العبء الاقتصادي عن أولياء الأمور، والمساهمة في بناء جيل صحي ومنتج قادر على المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.