كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقدم بطلب رسمي لإلغاء جلسة محاكمته المقررة يوم الاثنين المقبل.
وأوضحت المصادر أن سبب الطلب مرتبط بجدول أعمال أمني وسياسي طارئ يستدعي حضوره شخصياً دون إمكانية التأجيل.
وأضافت المصادر أن القرار جاء بعد مشاورات مكثفة مع كبار مستشاريه الذين أشاروا إلى أن الانشغال بالقضايا الأمنية الحالية يعد أولوية قصوى خاصة في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة.
ووفقاً للتقارير فإن المحكمة لم تصدر بعد قرارها النهائي بشأن قبول الطلب أو رفضه إلا أن الخطوة أثارت جدلاً واسعاً على الصعيد السياسي الداخلي في إسرائيل.
ورأى البعض أن هذا الطلب قد يشكل سابقة في تعامل السياسيين مع القضاء بينما اعتبر آخرون أن الظروف الاستثنائية تتطلب مثل هذه التدابير .
يذكر أن نتنياهو يواجه عدة قضايا قانونية تشمل اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ مما يجعل أي تأجيل لجلسات المحاكمة أمراً حساساً على المستوى العام.
ويستمر الجدل حول ما إذا كانت المحكمة ستقبل طلب التأجيل أم ستصر على عقد الجلسة في موعدها المحدد وسط متابعة إعلامية مكثفة من داخل إسرائيل وخارجها على التطورات القادمة.