كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
وضعت الحكومة البريطانية جماعة الإخوان المسلمين تحت مراجعة دقيقة، مع احتمال حظرها داخل المملكة المتحدة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
جماعة الإخوان المسلمين
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء لصحيفة ذا ناشيونال أن الجماعة المتطرفة، التي تسعى إلى إقامة روابط وثيقة مع الهيئات الحكومية، قيد الدراسة لإدراجها ضمن القوانين الخاصة بحظر المنظمات الإرهابية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال الشهر الماضي إن الولايات المتحدة ستصنف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية، مشيرًا إلى أن الخطوة ستتخذ بأقوى وأشد الأساليب، وقد أصدر أمرًا تنفيذيًا كخطوة أولى نحو هذا التصنيف.
وبالتوازي، يدفع سياسيون أمريكيون باتجاه تشريعات ستذهب إلى مدى يتجاوز أمر ترامب، لأنها لا تستهدف بعض فروع الجماعة، بما في ذلك الموجودة في تركيا وقطر، وهما دولتان ترتبطان تقليديًا بعلاقات قوية مع الإخوان.
وبعد فترة قصيرة من إعلان ترامب، قال كير ستارمر لصحيفة جويش نيوز إن الجماعة تخضع لمراجعة دقيقة للغاية.
وفي عام 2015، توصّل تحقيق أجرته حكومة ديفيد كاميرون إلى أن الانتماء للجماعة يمكن اعتباره مؤشرًا محتملًا على التطرف، لكنه قرر عدم حظرها، إلا أن التقرير أكد أن أشخاصًا مرتبطين بالإخوان كانوا قد دعموا أعمالًا إرهابية، وبناء على ذلك، اتخذ كاميرون إجراءات من بينها منع دخول بعض الأشخاص إلى المملكة المتحدة ومراقبة الجمعيات الخيرية المرتبطة بالجماعة.
وقال متحدث باسم داونينج ستريت لصحيفة ذا ناشيونال إن الحكومة تضع عددًا من الجماعات تحت المراجعة المستمرة، وإن الإخوان المسلمين ستكون قيد النظر، مع احتمال إدراجها وفق استراتيجية الحكومة لمكافحة التطرف إذا رُئي أن ذلك مناسب.