كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، قراراً أصدره البرلمان الأوروبي يدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، بأنه “تدخل سافر” في شؤون تونس،
وصوّت البرلمان الأوروبي ، بـ464 صوتاً مقابل 58 صوتاً ومعارضاً، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، فيما أصدرت محكمة استئناف تونسية أحكاماً بالسجن بين 5 و45 سنة على متهمين بـ”التآمر”.
وعلى الإثر، كلف سعيد وزير خارجيته محمد علي النفطي بـ”توسيع احتجاج شديد لمن لم يحترموا الأعراف الدبلوماسية”، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
ويأتي موقف البرلمان الأوروبي بعد يوم من إعلان الرئاسة التونسية احتجاجها ضد ما اعتبرته خرقاً للضوابط الدبلوماسية من قبيل سفير الاتحاد الأوروبي في تونس جيوسيبي بيروني الذي التقى ممثلين للاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الأعراف، وهما من المنظمات المؤثرة في تونس.
وأصدرت محكمة استئناف في تونس ، أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً في قضية “التآمر ضد الدولة” التي يُحاكم فيها نحو 40 شخصاً. وتلقى بعض المتهمين أحكاماً أشد والبعض الآخر أحكاماً أخف من أحكامهم الأولية.
وطلب سعيد كذلك من وزير الخارجية “توجيه احتجاج شديد اللهجة لإحدى ممثلات دولة أجنبية معتمدة بتونس، اتهمها بالتدخل في شؤون تونس من غير أن يذكر اسمها”. وقال إن “من لا يحترم بلادنا ويحترم قواعد التعامل مع الدول، يجب أن يعلم أننا لن نقبل بهذا ولن نرتضيه”.
وما لبثت وزارة الخارجية أن أعلنت أنها استدعت السفيرة الهولندية جوزفين فرانتزين، للاحتجاج على “عدم التزامها بضوابط العمل الدبلوماسي”، داعية إياها إلى “احترام الأعراف الدبلوماسية”.
ومنذ أن قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في يوليو 2021، أوقف عشرات الصحافيين والمحامين والمعارضين بموجب “المرسوم 54″، وبموجب قانون مكافحة “الإرهاب” أو بتهمة “التآمر ضد أمن الدولة”.