كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
اعتقلت الشرطة الفدرالية البرازيلية ، الرئيس السابق جايير بولسونارو، وذلك تنفيذاً لقرار اعتقال احترازي صادر ضمن تحقيقات واسعة يقودها القضاء بشأن محاولات مزعومة لتقويض النظام الديمقراطي بعد انتخابات 2022.
وإن توقيف بولسونارو ليس حكماً بالسجن، بل خطوة قانونية تهدف إلى ضمان عدم تلاعبه بالأدلة أو تواصله مع شخصيات يمكن أن تعرقل التحقيق، وهو ما يمنح الشرطة والقضاء مساحة أوسع لمتابعة الملف.
وتعود أسباب هذا الإجراء إلى سلسلة من التحقيقات الاتحادية التي تبحث في شبكة سياسية وأمنية يُشتبه بأنها سعت للطعن في نتائج انتخابات 2022 والضغط على الجيش للتدخل، إضافة إلى تحقيقات مرتبطة باجتماعات سرية جرت في الأسابيع الأخيرة قبل الهجوم على مباني السلطات في برازيليا مطلع عام 2023.
وتشير مصادر التحقيق إلى أنّ بولسونارو كان على علم بهذه التحركات، وربما شجّع بعضها، وهو ما وضعه رسمياً تحت مجهر القضاء.
ويأتي التوقيف في لحظة سياسية حساسة داخل البرازيل، إذ يُعدّ بولسونارو أحد أبرز زعماء اليمين، ويمتلك قاعدة جماهيرية واسعة. لكنّ سلسلة القرارات القضائية الأخيرة ضده من بينها منعه من الترشح حتى 2030 مهّدت الطريق لمثل هذا التحرك. وتعتبر السلطات أنّ الاعتقال الاحترازي خطوة ضرورية للحفاظ على سلامة التحقيقات ومنع أي تأثير سياسي أو شعبي عليها.
ويفتح هذا التطوّر مرحلة جديدة من المواجهة بين بولسونارو والقضاء البرازيلي، وقد تكون له تداعيات مباشرة على المشهد السياسي، وعلى مستقبل اليمين في البلاد، وعلى توازن القوى داخل الكونجرس والحكومة.
استئناف جديد
وكان محامو الرئيس البرازيلي السابق، قدموا الجمعة، التماساً إلى المحكمة العليا يطالبون فيه بقضاء فترة سجنه رهن الإقامة الجبرية، مشيرين إلى تدهور حالته الصحية.
وأُدين بولسونارو في سبتمبر الماضي بمحاولة انقلاب عقب هزيمته في انتخابات عام 2022، وحُكم عليه بالسجن لمدة 27 عاماً و3 أشهر.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت المحكمة العليا بالإجماع استئنافاً من فريقه القانوني، على الرغم من أنه من المتوقع تقديم استئناف آخر هذا الأسبوع، وفق “أسوشيتد برس”.
وكان بولسونارو قبل اعتقاله يخضع للإقامة الجبرية منذ أغسطس الماضي، بعد أن قضت المحكمة العليا بانتهاكه الإجراءات الاحترازية المفروضة عليه. لم يبدأ الرئيس السابق بعد قضاء عقوبته في محاكمة محاولة الانقلاب.
وقال المحامون إن التقارير الطبية لبولسونارو تُظهر أنه يحتاج إلى فحوصات دقيقة لضغط دمه ومعدل ضربات قلبه، وإجراء فحوصات دورية، وتناول أدوية محددة، بالإضافة إلى زيارات متكررة من أطباء متخصصين متعددين، بمن فيهم طبيب قلب، وطبيب رئة، وآخر للجهاز الهضمي.
وقال المحامون في الالتماس، الذي اطلعت عليه وكالة “أسوشيتد برس”: “إذا أُرسل مقدم الالتماس إلى السجن، فستكون صحته في خطر، ولن يتلقى الرعاية الطبية اللازمة”.
كما أشاروا إلى تفتيش أجراه مكتب المحامي العام مؤخراً، والذي أفاد بأن الظروف في مركز احتجاز في برازيليا، حيث قد يُؤمر بقضاء عقوبته، محفوفة بالمخاطر.
ودخل بولسونارو المستشفى عدة مرات منذ تعرضه للطعن في فعالية انتخابية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2018. وفي أبريل الماضي، خضع لعملية جراحية لانسداد في الأمعاء.