كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
حُكم على الشيخة حسينة، رئيسة وزراء بنجلاديش المخلوعة، بالإعدام بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لقمع الاحتجاجات الطلابية العام الماضي بعنف، مما أدى إلى انهيار حكومتها.
وأصدرت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة من المحكمة الدولية للجرائم، وهي محكمة جرائم الحرب المحلية في بنغلاديش، حكمها، الاثنين، حيث قضت بأن حسينة مسؤولة عن التحريض على مئات من عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي نفذتها قوات إنفاذ القانون.
وانفجرت قاعة المحكمة، التي كان حاضراً فيها بعض عائلات الضحايا، بالتصفيق عندما أصدر القضاة حكمهم.
وقال أحد القضاة أثناء النطق بالحكم: “لقد ارتكبت الشيخة حسينة جرائم ضد الإنسانية من خلال تحريضها وأوامرها وفشلها في اتخاذ التدابير العقابية”.
وقال القضاة إنه “كان من الواضح تماما” أنها “حرضت نشطاء حزبها … وعلاوة على ذلك، أمرت بقتل الطلاب المحتجين والقضاء عليهم”.
ويعتقد أن نحو 1400 متظاهر قُتلوا وأصيب ما يصل إلى 25 ألفًا خلال أسابيع الاحتجاجات في عام 2024، بحسب ما استمعت إليه المحكمة.
وواجهت حسينة خمس تهم تتعلق أساسًا بالتحريض على قتل المتظاهرين، والأمر بإعدامهم، واستخدام أسلحة فتاكة وطائرات مسيرة ومروحيات لقمع الاضطرابات. وتنفي حسينة هذه التهم.
لم تحضر حسينة جلسة المحكمة في دكا، إذ لا تزال في منفاها الاختياري. وقد انتقد محاموها المحاكمة، حيث قدموا الأسبوع الماضي استئنافًا إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، بسبب “مخاوف جدية بشأن انعدام حقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة”.
وحكمت الزعيمة السابقة الدولة الواقعة في جنوب آسيا بقبضة من حديد من عام 2009 حتى الإطاحة بها في عام 2024، ويخشى أن يؤدي حكم، الاثنين، إلى موجة من الفوضى السياسية قبل الانتخابات الوطنية المتوقعة في فبراير/شباط من العام المقبل.