كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أعلن مجلس الأمن الدولي عن تمديد نظام العقوبات المفروضة على مليشيات الحوثي، بالإضافة إلى تمديد مهمة الفريق الخاص المعني باليمن.
وصوت مجلس الأمن الدولي لصالح اعتماد قرار يجدد لمدة سنة العقوبات على مليشيات الحوثي في اليمن بموجب القرار 2140.
الحوثي ودور العبادة.. انتهاكات ترقى إلى «جرائم حرب»
العقوبات وتشمل العقوبات الأممية:
تدابير مالية.
حظر سفر.
حظر توريد أو بيع أو نقل الأسلحة.
كما اعتمد القرار إدانة هجمات مليشيات الحوثي عبر الحدود والبحر وطالب بوقفها فورا.
فريق الخبراء
وصوت المجلس لصالح تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات بشأن اليمن، وذلك استنادا على مشروع صاغته بريطانيا (صاحبة القلم بشأن اليمن).
وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، في بيان، إن التصويت لصالح قرار تجديد نظام العقوبات المفروضة على الحوثيين وتفويض فريق الخبراء تعد تدابير ضرورية “لردع التهديدات للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة الأوسع”.
وأشارت إلى أن “عمل فريق الخبراء أمر حيوي لكشف انتهاكات حظر الأسلحة ومحاسبة المسؤولين عن تأجيج الصراع”، مرحبة بالمتطلبات الجديدة التي تفرض على الفريق الإبلاغ عن تدفق المكونات ذات الاستخدام المزدوج والكيماويات الأولية التي تمكّن برنامج الأسلحة لمليشيات الحوثي.
وأكدت أن “هذه المواد، التي يتم الحصول عليها غالبًا من خارج اليمن، سمحت للحوثيين بتطوير طائرات مسيرة وصواريخ متزايدة التطور، مما يهدد الملاحة الدولية وسلامة المدنيين في جميع أنحاء المنطقة”.
خيبة أمل
ومع ذلك أعرب البيان عن خيبة أمل “لأن القرار لم يذهب إلى أبعد من ذلك في معالجة الروابط المتنامية بين الحوثيين والمنظمات الإرهابية في المنطقة”.
وقال “نشعر بخيبة أمل لأن المجلس لم يوجه الفريق للإبلاغ بشكل أكثر وضوحًا عن تدفق الموارد بين اليمن والصومال، بما في ذلك بين الحوثيين وحركة الشباب”.
يشار إلى أن التصويت على قرار تمديد العقوبات جاء بموجب التوصيات المُقدمة من فريق الخبراء بشأن اليمن، الصادر في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي نص على أن “يوسع المجلس نطاق أحكام القرار (2216) ليشمل عمليات تفتيش الشحنات التي تُجرى في المناطق الواقعة ضمن سيطرة الحكومة اليمنية، وفي أعالي البحار”.