كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تسوية تضع حدا لأطول إغلاق حكومي شهدته الولايات المتحدة، بعد أسابيع من الجمود عطلت مساعدات غذائية وأجور موظفين وأربكت المطارات. الاتفاق، الذي حظي بتأييد 60 صوتا، يعيد تمويل الوكالات الاتحادية حتى 30 يناير ويوقف حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص القوى العاملة الاتحادية.
أنهى مجلس الشيوخ الأمريكي الاثنين أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد بعد تصويته على تسوية جديدة أعادت فتح مؤسسات الدولة المتوقفة منذ أسابيع، في خطوة أنهت حالة الجمود التي شلت قطاعات حيوية وحرمت ملايين الأمريكيين من المساعدات الغذائية.
وأقر المجلس التسوية بأغلبية 60 صوتا مقابل 40، وسط دعم من معظم الجمهوريين وثمانية ديمقراطيين حاولوا دون نجاح ربط التمويل بمخصصات الرعاية الصحية المقرر انتهاؤها نهاية العام. ويفتح هذا الاتفاق الطريق أمام تصويت لاحق في كانون الأول/ديسمبر حول تلك المخصصات، لكنه لا يضمن استمرارها.
وأعاد الاتفاق تمويل الوكالات الاتحادية التي توقفت أعمالها منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، كما أوقف حملة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تقليص عدد موظفي الحكومة، مانعا أي عمليات تسريح حتى 30 كانون الثاني/يناير المقبل.
وانتقل المشروع بعد ذلك إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، حيث أعلن رئيسه مايك جونسون عزمه طرحه للتصويت الأربعاء وإرساله إلى ترامب لتوقيعه وجعله قانونا نافذا، واصفا إياه بأنه “جيد للغاية”.
ويمدد الاتفاق تمويل الحكومة حتى نهاية كانون الثاني/يناير، ما يبقيها على مسار إضافة نحو 1.8 تريليون دولار سنويا إلى ديونها التي بلغت 38 تريليون دولار.
وأقدم ترامب على إلغاء مليارات الدولارات من الإنفاق العام وخفض رواتب مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين، متجاوزا صلاحيات الكونغرس الدستورية في الشؤون المالية، وهو ما اعتُبر انتهاكًا لقوانين الإنفاق السابقة التي أقرها المجلس.