كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
خروقات كثيفة متتالية لاتفاق اتفاق وقف النار فى لبنان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى، متوازية مع اتساع رقعتها فلم تقتصر على الجنوب اللبنانى بل تصل إلى العاصمة بيروت التى أصبحت تشهد خرقًا لأجوائها عبر تحليق للمسيرات الإسرائيلية على علو منخفض.
تتذرع إسرائيل بأنها تهاجم مقار عسكرية لحزب الله، وأن تشبثه بالسلاح يجعل لها الحق فى القضاء على قوته بطريقتها، على حد زعمها، فقد أعلن الجيش الإسرائيلى أن غاراته تستهدف مواقع عسكرية لحزب الله فى جنوب لبنان، زاعما أن الهجمات تأتى للتعامل مع المحاولات المحظورة التى يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته فى المنطقة.
واستمرارًا لهذا النهج استشهد شخص، فى غارة للجيش الإسرائيلى استهدفت سيارة فى بلدة البيسارية جنوب لبنان. ومن جهة أخرى، قام جيش الاحتلال بتفجير ثلاثة منازل فى بلدة حولا – قضاء مرجعيون تعود لأشقاء من آل شحيمى.
ومن جهة أخرى، استهدفت مسيرة إسرائيلية فجرا سيارة ببلدة حومين الفوقا فى النبطية جنوبى لبنان.
بالمقابل تؤكد الدولة اللبنانية تأييدها المطلق لضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبنانى كجةهة وحيد منوط بها الدفاع عن الأراضى اللبنانية، وهذا ما أكد عليه رئيس الوزارء اللبنانى نواف سلام، فى تصريحات له، حيث قال أن لبنان ماضٍ فى خطة نزع السلاح ولن نرضخ للتهويل بالحرب الأهلية؛ مضيفًا ألا أحد مستعد للدخول فى حرب جديدة؛ مشددًا على موقف الدولة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى ووقف الاعتداءات واستعادة الأسرى.
وأشار إلى أن هناك إجماعا حكوميا يؤكد حق الدولة فى الدفاع عن نفسها، وأن موقف كافة الأطراف المعنية فى البلاد موحد بضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى، ووقف الاعتداءات اليومية، واستعادة الأسرى.
وموقفنا جميعاً موحد بضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى، ووقف الاعتداءات اليومية، وتسليم أسرانا وهذا التزاماً بالاتفاقات الموقعة من الحكومة السابقة”.
وأضاف سلام: “نؤكد مجددا التزامنا بالقرار 1701، وبحقنا كدولة بالدفاع عن نفسنا، وهناك إجماع فى الحكومة على ذلك”. وشدد رئيس الوزراء اللبنانى على أن بلاده لا تتغاضى عن مسألة السيادة، وأن حكومته تعمل ليل نهار على تأمين الانسحاب الإسرائيلى من الجنوب.
جريمة مكتملة الأركان..
من جانبه قال الرئيس اللبنانى جوزيف عون أن تلك الغارات، جريمة مكتملة الأركان، لافتا إلى أن إسرائيل تمعن فى عدوانها على السيادة اللبنانية كلما عبرت بيروت عن انفتاحها على التفاوض.
أضاف عون أن الجيش يعمل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على ملاحقة “الخلايا الإرهابية” فى بلاده، مؤكداً ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف “اعتداءاتها المستمرة” على لبنان لاستكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية، وتفعيل خطة تطبيق قرار حصرية السلاح.
وأكد خلال لقاء مع وفد من وزارة الخزانة الأمريكية الذى يزور لبنان حاليا أن خيار التفاوض، الذى تدعمه الولايات المتحدة، يحتاج إلى مناخ ملائم، مطالباً بوقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار فى الجنوب.
وطالب الرئيس اللبنانى بأن يتم الضغط على إسرائيل للالتزام بقرار مجلس الأمن رقم “1701” والاتفاق الذى تم التوصل إليه العام الماضى من أجل تفعيل خطة انتشار الجيش اللبنانى فى الجنوب، لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة.
من جانبه، أكد الوفد الأمريكى استعداد الولايات المتحدة لمساعدة لبنان فى سعيه لتحقيق الأمن والاستقرار فى الجنوب، ودعم الجيش لبسط سلطة الدولة على الأراضى اللبنانية، وإلغاء المظاهر المسلحة، وتمكين القوى الأمنية الشرعية من القيام بدورها كاملاً.
وجدّد الرئيس اللبنانى، وفق البيان، التأكيد على أن خيار التفاوض الذى أعلن عنه مراراً ينطلق من أن “الحرب لم تؤد إلى أى نتيجة”، مشدداً فى الوقت نفسه على أن “التفاوض يحتاج إلى مناخات ملائمة، أبرزها وقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار فى الجنوب، وهو خيار يلقى دعم الولايات المتحدة ودولاً أخرى”.
واشنطن تضيق الخناق على حزب الله..
على صعيد متصل، جاءت زيارة وفد الخزانة الأمريكية الحالية إلى لبنان برئاسة نائب مساعد الرئيس الأمريكى لشؤون مكافحة الإرهاب، سيباستيان غوركا ويضم مسؤولين من البيت الأبيض ووزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي؛ لترسل الكثير من الرسائل السياسية والأمنية والمالية؛ فالزيارة جاءت تتويجاً لتحركات أمريكية متسارعة فى المنطقة هدفها الأعمق هو تضييق الخناق على حزب الله ووقف التمويل الإيرانى الذى ما زال يتدفق إليه رغم العقوبات، وحمل الوفد معه مقاربة أمريكية جديدة تقوم على الضغط المالى والسياسى معاً، بما يوازى ما تسميه واشنطن الفرصة التاريخية لإضعاف نفوذ حزب الله داخل لبنان بعد التطورات الإقليمية الأخيرة.
وفى هذا السياق كشف وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلى، وفق رويترز ـ أن إيران نجحت هذا العام فى تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله رغم سلسلة العقوبات الغربية التى أنهكت اقتصادها، لكنه رأى أن اللحظة الراهنة قد تكون مؤاتية لقطع هذا الشريان المالى.