كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
صوّت مجلس الأمن الدولي ، وبمبادرة من الولايات المتحدة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء المغربية، معتبراً أنها الحل “الأكثر واقعية” للإقليم المتنازع عليه، رغم معارضة الجزائر.
وجاء في القرار، الذي أُقرّ بـ11 صوتاً مؤيداً، دون معارضة، مقابل 3 دول امتنعت عن التصويت، فيما رفضت الجزائر المشاركة، أن الخطة التي قدّمها المغرب عام 2007، وتقضي بمنح الإقليم حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية، “قد تمثل الحل الأكثر واقعية”، ويمكن أن تشكل “الأساس” لمفاوضات مستقبلية، لإنهاء نزاع مستمر منذ 5 عقود.
وبحسب نص القرار فإن الخطة المغربية تُعدّ “الحل الأكثر واقعية”، ويدعو المشروع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص ستافان دي ميستورا إلى مواصلة المفاوضات “استناداً” إلى هذه الخطة.
وفي أول تعليق رسمي مغربي، قال الملك محمد السادس إن المملكة تثمن جهود الرئيس الأمريكي لحل النزاع حول الصحراء المغربية، معرباً عن ارتياحه لاعتماد الأمم المتحدة لمبادرة الحكم الذاتي، كحل الأمثل للنزاع الإقليمي.
وأضاف العاهل المغربي أن قرار مجلس الأمن الدولي بدعم هذه المبادرة يعكس التوافق الدولي على الحل الواقعي للنزاع، مؤكدًا على أهمية تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلال ولايته الأولى عام 2020 دعم الولايات المتحدة للخطة المغربية، ما فتح الباب أمام اعترافات متتالية من إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بالمبادرة المغربية.
وخلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، أشاد دي ميستورا بـ”الجهود الدبلوماسية” الأمريكية في هذا الملف.
وينص مشروع القرار أيضاً على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء المغربية (مينورسو) لمدة عام واحد، بعدما كانت نسخة سابقة من المشروع تنص على تمديدها ستة أشهر فقط، مع مطالبة الأمين العام بتقديم “تقييم استراتيجي” للبعثة خلال 6 أشهر.