كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
كشفت إيران إفلاس أحد أكبر المصارف الخاصة في البلاد، وأعلنت نقل أصوله إلى مصرف مملوك من الدولة، في خطوة نادرة في طهرانالتي تخضع لعقوبات دولية مشدّدة، حسب وسائل إعلام رسمية.
وتأسّس مصرف “آيانده” في 2012 وكان يملك نحو 270 فرعاً في إيران، بينها 150 في طهران وحدها، لكنه غرق في السنوات الأخيرة في الديون، وبلغت خسائره المتراكمة نحو 5.2 مليارات دولار، وديونه حوالى 2.9 مليار دولار، وفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”.
وحسب شاهد عيان، اصطفت طوابير من الزبائن، اليوم السبت، أمام أحد فروع المصرف السابقة في طهران بحضور الشرطة.
وأعلنت السلطات أن “بنك ملي” الحكومي استحوذ على أصول “آيانده” المفلس، بموجب قرار من المصرف المركزي الذي أكد أن المودعين سيتمكّنون من استعادة مدّخراتهم. وقال مدير “بنك ملي” أبوالفضل نجارزاده للتلفزيون الرسمي: “اكتمل نقل أصول مصرف آيانده، إلى بنك ملي الآن”.
وقبله طمأن وزير الاقتصاد علي مدنيزاده الخميس عملاء المصرف قائلاً: “لا داعي للقلق”.
وذكرت صحيفة “هم ميهن” الإصلاحية أن “نسبة رأس المال في مصرف آينده سجّلت مستوى سلبياً بأكثر من 350%، ما يعني أن المصرف كان في إفلاس فعلي”. وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة المصرفية لم تفقد رأسمالها فحسب، بل اضطرت إلى الاقتراض من جهات أخرى لتعويض العجز في أموالها.
ويأتي القرار في وقت أعادت الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي فرض عقوبات قاسية على إيران، بعد أشهر من جهود دبلوماسية لإحياء المحادثات النووية التي تعطّلت في يونيو (حزيران) إثر شن إسرائيل والولايات المتحدة غارات على منشآت نووية إيرانية.