كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
في إطار الموسم الثقافي للمعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان للعام الأكاديمي 2025/2026 وتحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان. أشار الأستاذ الدكتور ياسر جاد الله أستاذ الاقتصاد وعميد المعهد القومي للملكية الفكرية إلى بدء نشاط الموسم الثقافي للمعهد بندوة مهمة حاضر فيها المهندس محمد مصطفى عامر – الباحث بالمعهد والمدرب المعتمد من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) – فى موضوع “تحديات الملكية الفكرية في العصر الرقمي”، تناول فيها أبرز التحولات التي يشهدها مجال الملكية الفكرية في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة.
استهل عامر حديثه بالتأكيد على أن التحول الرقمي لم يعد خياراً، بل واقعاً يفرض نفسه على جميع مجالات الحياة، بما في ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية. وقد عرض رؤية فقهية تحليلية حول حماية برامج الحاسب الآلي، مستعرضاً الاتجاهات المختلفة بين من يرى ضرورة إقرار حماية خاصة لهذه البرامج باعتبارها ابتكارات تقنية، ومن يفضل إخضاعها لأحكام حق المؤلف.
كما تناول جانباً من التحديات المعاصرة، وهو حماية المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، في ظل ما تشهده هذه المنصات من انتشار واسع للمحتوى المملوك فكرياً دون إذن أصحابه، مما يطرح تساؤلات حول جدوى الأدوات التقليدية في إنفاذ الحقوق داخل الفضاء الرقمي.
وانتقل عامر بعد ذلك إلى الحديث عن وسائل الحماية الرقمية (Digital Protection Tools)، مثل العلامات المائية الرقمية وتقنيات التشفير، موضحاً كيف يمكن لهذه الوسائل أن تدعم جهود إنفاذ الحقوق، مع ضرورة وجود توازن تشريعي يحمي المستخدمين من التقييد المفرط لحرية الوصول إلى المعرفة. كما تناول التحديات القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي والميتافيرس، حيث أوضح أن الذكاء الاصطناعي بات لا يكتفي بدور الأداة، بل أصبح خالقاً ومبدعاً للمصنفات، مما يستدعي إعادة النظر في مفاهيم المؤلف والملكية والمسؤولية القانونية. كما أشار إلى أن البيئة الافتراضية “الميتافيرس” تمثل تحدياً جديداً لم تشهده الأنظمة القانونية من قبل، فهي فضاء تتقاطع فيه الحقوق الرقمية والاقتصادية والإبداعية، وتستلزم تطوير أطر قانونية جديدة تواكب هذا العالم المتنامي.
وفي ختام المحاضرة، أكد عامر أن العصر الرقمي، رغم ما يحمله من تحديات، يفتح أيضاً آفاقاً واعدة أمام القانون والتشريع، إذ تتيح التكنولوجيا الحديثة فرصاً لتطوير آليات التسجيل والإنفاذ، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات القانونية وصياغة السياسات العامة.