كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
وزير التعليم العالي يؤكد:
• الدولة بقيادة الرئيس السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز بيئة الابتكار والبحث العلمي
• مدينة الأبحاث العلمية صرح وطني يعزز الابتكار والتنمية المستدامة
• ضرورة تعظيم الاستفادة من نتائج الأبحاث لخدمة أولويات الدولة
• الطاقة والمياه والزراعة والصحة والصناعة في صدارة أولويات البحث العلمي.
• تعزيز التعاون بين مدينة الأبحاث والجامعات والصناعة لتحقيق تنمية شاملة.
ترأس د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بحضور د.منى عبداللطيف مدير المدينة، ود.جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود.ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود.وليد الزواوي أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر المدينة في برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة الحضور فعليًّا وعبر تقنية الفيديو كونفرانس.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير حرص الوزارة على دعم مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية؛ باعتبارها أحد أهم الصروح البحثية في مصر والمنطقة، ودعامة أساسية لتعزيز الابتكار ونقل وتوطين التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن ما حققته المدينة خلال الفترة الماضية يجسد التزامها بأن تكون منارة للعلم والإبداع ومساهمًا فاعلا في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال معاهدها ومراكزها التكنولوجية التي تدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية وتسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد د.أيمن عاشور أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في دعم منظومة البحث العلمي التطبيقي وخدمة القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من نتائج الأبحاث وتوجيهها لخدمة أولويات الدولة في مجالات الطاقة، والمياه، والزراعة، والصحة، والصناعة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أهمية التكامل والتعاون بين المدينة والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي من خلال مشروعات مشتركة تدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز التحالفات الإقليمية في إطار المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية” التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة بالأقاليم المختلفة، عبر توظيف مخرجات البحث العلمي لخدمة المجتمع ودعم الصناعة؛ بما يرسخ دور البحث العلمي التطبيقي كركيزة أساسية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية الدولة.
كما وجه الوزير بضرورة توسيع الشراكات الدولية لمدينة الأبحاث العلمية، وتنمية قدرات الباحثين الشباب، ودعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات قابلة للتسويق، مؤكدًا في ختام كلمته اهتمام الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز بيئة الابتكار.
شهد الاجتماع استعراض د.منى عبد اللطيف لأبرز أنشطة وإنجازات مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية خلال الفترة الماضية، والتي شملت:
• إدراج ثلاث مركبات نانوية كهروحرارية جديدة ضمن قاعدة بيانات (ICDD)، تُستخدم في مجالات الطاقة والنانو والمواد المتقدمة.
• اكتشاف نوع جديد من الفطريات من جنس Trichoderma، معتمد من الجمعية الألمانية للفطريات (DGfM) ومسجل في بنك MycoBank الدولي.
• إدراج المجلة العلمية Future Prospectives of Medical, Pharmaceutical, and Environmental Biotechnology ضمن نظام الفهرسة العالمي Primo.
• إطلاق مبادرة “العلم والمجتمع” لتبسيط العلوم عبر فيديوهات توعوية يقدمها باحثو المدينة.
• زيادة النشر الدولي في مجلات علمية مرموقة بالمجالات ذات الأولوية الوطنية.
• ارتفاع عدد براءات الاختراع المقدمة من باحثي المدينة وتحويل الأبحاث إلى تطبيقات اقتصادية.
• تقدم المدينة في التصنيفات الدولية بحصول المدينة على مركز متقدم عالميًا في تصنيف سيماجو لعام 2025، وإدراج 19 باحثًا ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2٪ من العلماء الأكثر تأثيرًا عالميًا.
كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بشؤون أعضاء هيئة التدريس في مختلف أقسام المدينة، بالإضافة إلى استعراض مجموعة من المشروعات البحثية والتطبيقية الجديدة التي نفذتها المدينة خلال العام، في إطار جهودها المستمرة لدعم الابتكار وتعزيز التكامل بين البحث العلمي واحتياجات المجتمع.
من ناحية أخرى، قام الوزير بجولة تفقدية داخل مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، شملت معرضًا يضم عددًا من النماذج الأولية والابتكارات التي تنفذها المدينة في مجالات الطاقة، والمياه، والزراعة، والصحة، والصناعة، ووجه سيادته بأهمية مواصلة الجهود لربط البحث العلمي بالصناعة، ودعم المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والمردود المجتمعي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.