كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أعلن حزب إخوة إيطاليا اليميني الحاكم، بقيادة رئيسة حكومة إيطاليا جورجيا ميلوني، عن تقديم مشروع قانون مثير للجدل ، يهدف إلى حظر الحجاب في الأماكن العامة وفرض رقابة صارمة على المساجد والجمعيات الإسلامية في البلاد.
ووفقا لصحيفة المساجيرو الإيطالية فإن الحزب الإيطالي يسعى إلى تنفيذ إجراءات مشابهة من بينها حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، بدعوى الحفاظ على الأمن العام والهوية الوطنية الإيطالية، مع غرامة تصل إلى 3 آلاف يورو، لمنتهكى القانون.
كما يتضمن القانون تدابير جديدة لإحكام الرقابة على تمويل المساجد، وفرض شفافية تامة على الأنشطة الدينية وخطب الجمعة، بالإضافة إلى اشتراط موافقة السلطات المحلية على بناء أي مسجد جديد أو توسيع القائم منها.
وقالت مصادر برلمانية إن مشروع القانون سيُعرض قريبًا على مجلس النواب، ومن المتوقع أن يلقى دعمًا من أحزاب اليمين واليمين المتطرف، في حين حذرت جمعيات إسلامية ومنظمات حقوقية من أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا واضحًا لحرية المعتقد ومبدأ التعددية الدينية في إيطاليا.
وعبرت الجالية المسلمة التي تقدر بنحو 2.5 مليون نسمة عن قلقها من أن يؤدى القانون إلى زيادة التمييز والإقصاء الإجتماعى ، خصوصا للنساء المسلمات المحجبات.
وفي ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية المرتبطة بالنزاع في غزة، يرى مراقبون أن هذا المشروع قد يزيد من حدة الانقسام داخل المجتمع الإيطالي، ويُفاقم خطاب الكراهية ضد المسلمين.
كما أثار القانون جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء غير دقيقة تزعم أن الحكومة فرضت حظرا شاملًا على الحجاب في الأماكن العامة وفرضت غرامات تصل إلى 3 آلاف يورو على المخالفين.
وأشارت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إلى أن ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى لم يكن صحيحا ، حيث أن إيطاليا لم تصدر أى قرار رسمى بحظر الحجاب وأن الأمر لا يتعدى مشروع قانون قدمه حزب إخوة إيطاليا ، ويقتصر فقط على أغطية الوجه الكاملة ، مثل النقاب والبرقع، لأسباب تتعلق بالأمن العام، وليس بالدين والمعتقدات.