كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية ، ترحيل 137 مشاركا إضافيا من “أسطول الصمود”، الذي كان في طريقه إلى قطاع غزة، إلى تركيا، في إطار الإجراءات المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال ضد المشاركين في الأسطول.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان رسمي إن “العديد من الحكومات الأجنبية أبدت عدم استعدادها لقبول رحلات جوية تعيد هؤلاء المحرضين”، في إشارة إلى النشطاء الدوليين الذين شاركوا في الأسطول تحت غطاء “المساعدات الإنسانية”.
وذكرت الخارجية أن المرحلين يحملون جنسيات عدة، بينها الولايات المتحدة، بريطانيا، إيطاليا، الأردن، الكويت، ليبيا، الجزائر، موريتانيا، ماليزيا، البحرين، المغرب، سويسرا، تونس، وتركيا.
وأضافت أن “رفض المشاركين العروض التي قدمتها إسرائيل وإيطاليا واليونان لإيصال المساعدات بشكل سلمي، والكمية الضئيلة من المواد التي حملوها معهم، كلها تؤكد أن هدفهم لم يكن إنسانيًا بل استفزازيًا لصالح حركة حماس”، على حد تعبيرها.
وأشارت الوزارة إلى أن “إسرائيل تسعى إلى تسريع ترحيل جميع المحرضين”، لكنها اتهمت بعض المشاركين بـ”التدخل عمدًا في الإجراءات القانونية للترحيل، وتفضيل البقاء داخل إسرائيل”، مؤكدة في الوقت ذاته أن “جميع من شارك في هذه الخدعة الدعائية سيتم ترحيله في أسرع وقت ممكن”.
ونقل المعتقلون من النشطاء إلى مطار رامون بواسطة حراس من قوات تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، تمهيدًا لترحيلهم خارج البلاد.
وكانت قوات من سلاح البحرية الإسرائيلي ووحدة الكوماندوز قد سيطرت على أسطول “الصمود” يوم الأربعاء أثناء توجهه نحو قطاع غزة.
في المقابل، قال منظمو الأسطول إن عملية السيطرة الإسرائيلية تمت في المياه الدولية، واعتبروها “قرصنة واختطافًا غير قانوني”، مؤكدين أن قوات الاحتلال عطلت أنظمة الاتصالات في السفن.
وضمت السفن المستولى عليها نحو 200 ناشط دولي على متن أكثر من 40 سفينة، بينها ست سفن رئيسية هي: “سايروس”، و”ألما”، و”سبكترا”، و”هوغا”، و”أدارا”، و”دير ياسين”. ومن بين المشاركين البارزين، الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ، حفيدة الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، وعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي وممثلين عن دول مختلفة.
وتسبب الحدث في موجة احتجاجات دولية، وسط مطالب بفتح تحقيق حول قانونية العملية الإسرائيلية وتقديم ضمانات لسلامة المحتجزين.