كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أعلنت حكومة بريطانيا ، فرض عقوبات جديدة على وزارتي النفط والطاقة الإيرانيتين، إلى جانب أفراد و62 كياناً بدعوى ارتباطهم ببرنامج إيران النووي.
وذكرت وزارة الخزانة البريطانية في بيانها أن العقوبات تشمل “تجميد الأموال والموارد الاقتصادية لكل من يشارك أو سبق أن شارك في تطوير أو نشر أسلحة نووية في إيران أو أي نشاط قد يقود إلى ذلك”.
يأتي القرار عقب تفعيل “آلية الزناد” ضد طهران من قِبل الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) بسبب اتهامها بعدم الالتزام بتعهداتها النووية. وأوضح خبراء أن هذه الآلية لا تعني فرض حصار شامل، لكنها ستؤدي إلى زيادة الضغوط والتكاليف على إيران.
وتتضمن العقوبات بموجب الآلية التي تفرض قيوداً على تجارة الأسلحة التقليدية، ومنع تصدير أو استيراد أي تكنولوجيا أو مكونات مرتبطة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي، إضافة إلى إجراءات أوروبية منفصلة تستهدف قطاعات أخرى.