كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يطلع على تقرير التحقيق المستقل الأخير للأمم المتحدة، والذي خلص لأول مرة إلى أن إسرائيل “ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين فى غزة”.
وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أن “أحداث 7 أكتوبر 2023 كانت إبادة جماعية”، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة “حماس” على إسرائيل.
وتابع: “كانت تلك إبادة جماعية على أعلى مستوى. كانت تلك جريمة قتل، إبادة جماعية، يمكنكم تسميتها ما شئتم”.
وكان تحقيق للجنة مستقلة في الأمم المتحدة، خلص لأول مرة، إلى أن إسرائيل ارتكبت “إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في غزة، وأن كبار قادة البلاد “حرضوا على الإبادة الجماعية.”
وفي تقرير من 72 صفحة صدر الثلاثاء، وجدت اللجنة، التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن إسرائيل “ارتكبت أربعة أعمال تُصنف ضمن إبادة جماعية” في القطاع منذ 7 أكتوبر.
وتشمل هذه الأفعال “قتل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق أذى جسدي ونفسي خطير بالفلسطينيين، وفرض ظروف معيشية متعمدة على المجموعة تهدف إلى تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة”، وفقًا للتقرير.
وقُتل ما يقرب من 65 ألف فلسطيني في غزة منذ 7 أكتوبر، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية. ولا تُفرّق الوزارة بين المدنيين والمقاتلين، لكنها تُصرّ على أن معظم الضحايا من النساء والأطفال.
وتُؤكد الحكومة الإسرائيلية على أنها تُدير الحرب في غزة “دفاعًا عن النفس ووفقًا للقانون الدولي”، نافيةً بشدة اتهامات الإبادة الجماعية.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، الثلاثاء، إن “إسرائيل ترفض بشكل قاطع التقرير المشوه والكاذب وتدعو إلى إلغاء لجنة التحقيق على الفور”.
ووصفت التحقيق بأنه “تقرير يعتمد بالكامل على أكاذيب حماس”، واتهمت مؤلفيه بأنهم وكلاء للجماعة المسلحة “التي تم إدانة تصريحاتها المروعة عن اليهود في جميع أنحاء العالم”.
ولسنوات عديدة، اتهمت إسرائيل مجلس حقوق الإنسان، الذي كلف اللجنة بإعداد التقرير، بالتحيز ضد إسرائيل.
ودعمت إدارة ترامب انسحاب إسرائيل من المجلس في 2018 خلال ولايتها الأولى، وخلال الشهر الأول من ولايتها الثانية.
وظلت إسرائيل تُصرّ على أنها تتصرف وفقًا للقانون الدولي إلا أن اتهامات الإبادة الجماعية تتزايد دوليًا، بما فى ذلك من داخل الولايات المتحدة.