كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
عُيّنت شبانة محمود وزيرةً جديدةً للداخلية في المملكة المتحدة، خلفًا لإيفيت كوبر في أحدث تعديل وزاري أجراه رئيس الوزراء كير ستارمر، والذي أعقب استقالة أنجيلا راينر.
تتولى الآن واحدةً من أكثر المناصب الحكومية إلحاحًا في وقتٍ تهيمن فيه أعدادٌ قياسيةٌ من المهاجرين العابرين للقناة، واستخدامٌ لفنادق اللجوء، وضغوطٌ أوسع نطاقًا على الهجرة، على النقاش السياسي.
وشغلت محمود منصب المستشار اللورد ووزيرة العدل، حيث واجهت أزمة اكتظاظ السجون. هذا الأسبوع فقط، قدمت تشريعًا رئيسيًا في البرلمان يهدف إلى إصلاح نظام السجون، مؤكدةً سمعتها كمُصلحةٍ فاعلة.
من هي شبانة محمود؟
ووُلدت شبانة محمود في برمنجهام عام 1980 لأبوين باكستانيين. أمضت جزءًا من سنواتها الأولى في المملكة العربية السعودية قبل أن تعود إلى المملكة المتحدة. ودرست القانون في كلية لينكولن بجامعة أكسفورد، ودرست لاحقًا المحاماة، وتخصصت في قضايا التعويض المهني.
وشغلت محمود عدة مناصب رئيسية في صفوف حزب العمال، بما في ذلك وزيرة المالية في حكومة الظل، ووزيرة السجون في حكومة الظل. ابتعدت لفترة وجيزة عن الساحة السياسية عام 2015 خلال قيادة جيريمي كوربين، لكنها عادت تحت قيادة كير ستارمر.
وبحلول عام 2023، شغلت منصب وزيرة العدل في حكومة الظل، وبعد فوز حزب العمال في الانتخابات العامة عام 2024، أصبحت وزيرة العدل ومستشارةً للورد. وفي هذا المنصب، دفعت ببرامج الإفراج المبكر عن السجناء لتخفيف الضغط على السجون.
دورها الجديد
وتتولى محمود، بصفتها وزيرة للداخلية، مسؤولية معالجة تراكم طلبات اللجوء، والترحيل، وإصلاح الشرطة، والتحقيقات في عصابات التجنيد. ويسلط ترقيتها الضوء على مدى جدية ستارمر في التعامل مع قضايا الهجرة والأمن، والتي من المتوقع أن تُحدد جزءًا كبيرًا من أجندة حكومته.