كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أعلنت الحكومة النرويجية اليوم، أنها أمرت بمراجعة محفظة صندوقها السيادي لضمان سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية المساهمة في تكريس احتلال الضفة الغربية أو الحرب في غزة.
النرويج تراجع استثمارات صندوقها السيادي في الاحتلال
وجاءت مراجعة النرويج بعد تقرير نشرته صحيفة “أفتنبوستن” اليومية، أفاد بأن الصندوق، الذي يبلغ حجمه 1.9 تريليون دولار، حاز حصة خلال 2023 و2024 في مجموعة إسرائيلية لمحركات الطائرات تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، منها خدمات صيانة الطائرات المقاتلة.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، لهيئة الإذاعة النرويجية إن استثمار الصندوق في مجموعة محركات بيت شيمش المحدودة أمر مثير للقلق.
وأضاف “يجب أن نحصل على توضيح بشأن هذا الأمر، لأن قراءة ذلك تشعرني بالقلق”.
استثمارات صندوق النرويج السيادي في إسرائيل
تشير أحدث السجلات المتاحة لنورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت، التي تدير استثمارات صندوق النرويج السيادي، إلى أنها استحوذت على 1.3 % في محركات بيت شيمش في 2023، قبل أن ترفع هذه الحصة إلى 2.09 بالمئة بنهاية 2024، لتبلغ قيمة أسهمها 15.2 مليون دولار.
وفي ضوء تقرير أفتنبوستن والوضع الأمني في غزة والضفة الغربية، قال وزير المالية ينس ستولتنبرج اليوم إن البنك المركزي سيُجري مراجعة لحيازات نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت في إسرائيل.