كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
طالب نحو 60 نائبًا من حزب العمال البريطاني المملكة المتحدة بالاعتراف الفوري بفلسطين كدولة، بعد أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي عن خطط لإجبار جميع سكان غزة على العيش في مخيم على أنقاض رفح، وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.
وأرسل النواب، بمن فيهم نواب من الوسط واليسار، رسالة إلى وزير الخارجية، ديفيد لامي يوم الخميس، محذرين من اعتقادهم بأن غزة تتعرض لتطهير عرقي.
ويحثون وزير الخارجية على اتخاذ خطوات فورية لمنع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ خطتها في رفح، والمضي قدمًا والاعتراف بالدولة الفلسطينية فورًا.
ووُجهت الرسالة بعد أن وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نداءً مماثلاً في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر.
وكتب النواب: “ببالغ الإلحاح والقلق، نكتب إليكم بشأن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوم الاثنين عن خططه لنقل جميع المدنيين الفلسطينيين في غزة قسرًا إلى مخيم في مدينة رفح المدمرة دون السماح لهم بالمغادرة”.
وأضافوا: “وصف مايكل سفارد، المحامي الإسرائيلي البارز في مجال حقوق الإنسان، خطط وزير الدفاع بأنها “خطة تنفيذية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية. إنها تتعلق بنقل السكان إلى الطرف الجنوبي من غزة تمهيدًا لترحيلهم خارج القطاع”.
ومع أن هذا الوصف دقيق، إلا أننا نعتقد أن هناك وصفًا أوضح: التطهير العرقي في غزة”.
وتدعو الرسالة الوزراء إلى اتخاذ خمسة إجراءات مختلفة. وتسعى الحكومة بالفعل إلى تحقيق بعضها، مثل توفير التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والعمل على ضمان إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.
ومن المرجح أن تكون إجراءات أخرى أكثر إثارة للجدل، بما في ذلك فرض حصار تجاري على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية.
وحذر النواب من أن “عدم الاعتراف بفلسطين كدولة، يقوض سياستنا القائمة على حل الدولتين، ويضع توقعات باستمرار الوضع الراهن، بما يؤدي إلى محو وضم الأراضي الفلسطينية”.