كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
رد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا،على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على جميع الواردات البرازيلية، محذرًا من أن بلاده سترد بالمثل بموجب ما ينص عليه القانون المحلي في حال تنفيذ هذه الإجراءات.
وقال لولا في بيان رسمي إن “أي زيادة أحادية الجانب في الرسوم الجمركية ستقابل برد في ضوء قانون المعاملة بالمثل الاقتصادي البرازيلي”، في إشارة إلى التشريعات التي تتيح للبرازيل اتخاذ خطوات مضادة ضد أي قرار اقتصادي يُتخذ من طرف واحد ويؤثر على صادراتها أو مصالحها التجارية.
ترامب يربط الرسوم بدعم بولسونارو ومناهضة “بريكس”
وكان ترامب قد أعلن، مساء الثلاثاء، أن إدارته ستبدأ اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل فرض رسوم إضافية بنسبة 50% على جميع المنتجات البرازيلية المصدرة إلى الولايات المتحدة، مبررًا قراره بـ”الدعم الكامل للرئيس السابق جايير بولسونارو”، الذي يواجه ملاحقة قضائية في البرازيل على خلفية اتهامات بمحاولة تدبير انقلاب بعد خسارته الانتخابات.
وهاجم ترامب في رسالته إلى لولا ما وصفه بـ”حملة المطاردة الشعواء” التي يتعرض لها بولسونارو، معتبرا أن ما يجري “وصمة عار عالمية”، مطالبًا بوقف الإجراءات القضائية ضده فورًا، على حد تعبيره.
كما ربط ترامب هذه الإجراءات بالموقف البرازيلي من مجموعة “بريكس”، التي تتولى البرازيل رئاستها الدورية حاليًا، حيث هدد في وقت سابق بفرض رسوم بنسبة 10% على أي دولة تدعم سياسات المجموعة التي وصفها بأنها “معادية للولايات المتحدة”.
“بريكس” ترد: لسنا ضد أحد
وفي سياق ذي صلة، قال قادة دول مجموعة “بريكس” خلال قمتهم التي عُقدت الأحد في ريو دي جانيرو، إن المجموعة لا تستهدف أي طرف ثالث، مؤكدين أن تكتلهم يسعى إلى تحقيق التوازن الاقتصادي العالمي ولا يتبنى أي سياسات معادية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح خلال القمة بأن “العالم يشهد تغييرات جذرية وأن النظام الدولي أحادي القطب لم يعد مقبولا”، مشيرًا إلى أن “بريكس” أصبحت مركزًا رئيسيًا في النظام العالمي الجديد، وأن تأثيرها يزداد عامًا بعد عام.
تصعيد تجاري غير مسبوق
الإجراءات التي أعلنها ترامب من شأنها أن تؤدي إلى توتر كبير في العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبرازيليا، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي توترات متصاعدة بسبب الحروب التجارية والاصطفافات الجيوسياسية.
ويُعد فرض رسوم بنسبة 50% على الصادرات البرازيلية، الذي يدخل حيّز التنفيذ في أغسطس، من بين أعلى معدلات التعريفات التي تُفرض من طرف الولايات المتحدة على دولة حليفة بحجم البرازيل. وقد يشمل ذلك منتجات زراعية ومعادن وصناعات تحويلية تشكّل ركائز مهمة للاقتصاد البرازيلي.