كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
في إطار التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التكامل بين الجهات الوطنية في مجالات البحث العلمي، تنشر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملخصًا وافيًا للبحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة، وموضوعه ( دور مصر التنافسى فى مجال الطاقة، إرتباطًا بتنوع مصادرها التقليدية وغير التقليدية، والعمل على التحول لمركز إقليمى للطاقة، فى ظل زيادة المساعي الدولية للحصول على أسواق بديلة وآمنة، وبما يعزز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمى والدولى)، والذى قام بإعداده نخبة من السادة الوزراء السابقين وأساتذة الجامعات المصرية المتخصصين فى مجال الطاقة، ويعكس هذا البحث جهودًا وطنية مخلصة في تعزيز قاعدة المعرفة ودعم خطط التنمية الشاملة.
ويأتي ذلك فى ضوء سعي القوات المسلحة المستمر لدعم ركائز الأمن القومى، حيث تهدي أبناءها الطلاب والباحثين نسخة من هذا البحث، إيمانًا منها بأهمية تبادل المعرفة وتعزيز الوعي الوطني، وإرتباطًا بالدور الحيوى والرئيسى للطاقة فى تشكيل الحضارة الحديثة وعنصرًا أساسيًا فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، وضمان رفاهية المجتمعات وتحسين مستوى المعيشة حول العالم، كما تُعد المكون الرئيسى فى قوة الاقتصاد القومى والمطور الأول فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعتبر الوصول إلى مصادر الطاقة المستدامة أحد التحديات الكبرى التى تواجه المجتمعات فى القرن الحادى والعشرين.
يهدف البحث إلى وضع رؤية مستقبلية للعمل على تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، لتعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي إرتباطًا بأمن الطاقة والأهمية الجيو(سياسية/إقتصادية) للدولة المصرية، بما يدعم قوى الدولة الشاملة.
ويتلخص البحث فى إستعراض مصادر الطاقة (التقليدية – غير التقليدية)، حيث تُعد الطاقة التقليدية هى الطاقة القابلة للنفاذ التي لا يمكن تعويضها كالنفط والغاز الطبيعى والفحم،
بينما تعتبر الطاقة غير التقليدية طاقة مستدامة، وتشمل (طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، الطاقة المائية، الطاقة الحيوية، الطاقة الجوفية)، ويناقش البحث مدى تأثر إمدادات الطاقة بشكل مباشر بما تشهده الساحة الدولية من صراعات ونزاعات مسلحة وتزايد التوترات الجيوسياسية والتنافس على الموارد الطبيعية، والذى نتج عنه إضطرابات فى إمدادات الطاقة وتقلبات حادة فى أسعار النفط والغاز والإستقرار الإقتصادى والأمنى على المستوى الدولى، ويعتبر الشرق الأوسط منطقة حيوية لإنتاج وتصدير النفط والغاز، وتتزايد به النزاعات والصراعات، مما يؤثر بشكل كبير على قطاع الطاقة وإمداداته، والتى تؤدى بدورها إلى تغيرات فى سياسات الطاقة العالمية، كما يزيد من تعقيد مشهد الطاقة العالمى الأزمات البيئية والطبيعية، مثل التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التى تضر بالبنية الأساسية للطاقة والتى تدفع الدول إلى البحث عن أسواق آمنة، ومصادر بديلة من خلال تنويع المصادر، والإستثمار فى الطاقة المتجددة، ويمثل أمن الطاقة اليوم أحد أهم القضايا الإستراتيجية فى عالم يتزايد فية الطلب على الطاقة بشكل كبير، ويصبح تأمين إمدادات الطاقة ضرورة ملحة لضمان إستمرار النمو والتنمية،
وفى ضؤ ذلك خلص البحث إلى أهمية أن تتحول الدولة المصرية إلى دولة طاقة إقليمية، من خلال العمل على عدة محاور رئيسية أهمها (زيادة الإكتشافات البحرية الجديدة للغاز الطبيعى، تطوير مصادر الطاقة المتجددة، تفعيل إستراتيجية الهيدروجين الأخضر، التخطيط للتوسع فى تشييد خطوط الربط الكهربائى، تعزيز العلاقات الدولية، الإصلاح المالى
والاقتصادى وغيرها) .
وبعد تحليل تفصيلى لكل ماسبق خلص البحث الى التوصية بالإجراءات الأتية :
1- على المستوى السياسى :
أ- إدراج متطلبات تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة ضمن الإستراتيجيات والخطط التنفيذية الخاصة بالوزارات والجهات المعنية من خلال عقد جلسات للحوار؛ للوصول لفهم مشترك وتنسيق الإجراءات .
ب- تفعيل دبلوماسية الطاقة؛ لتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية لمصر فى مجال الطاقة .
ﺟ- دعم الدولة لإقامة المركز المصرى للتعاون الإقليمى فى مجال الطاقة يقوده مجلس أمناء
يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتولى مجلس الأمناء إنشاء المركز كجهة
غير حكومية تمثل شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وجهات التنمية الدولية ذات الصلة، وتشارك الدولة فى تمويله، بالإضافة إلى التمويلات المتاحة من الجهات المشاركة، والجهات المهتمة بنشاط المركز .
د- التنسيق مع التجمعات الإقليمية والإقتصادية؛ لتحقيق التوافق فى المتطلبات ( السياسية – الإقتصادية – التنظيمية – البيئية) اللازمة لتحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.
هـ- تطوير دور المجلس الأعلى للطاقة بتشكيل وحدات ولجان تابعة للمجلس، تختص بالأمور الخاصة (تخطيط الطاقة ودعم إتخاذ القرار، الهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون ومشتقاته، ترشيد الطاقة وإدارة الطلب عليها، التعاون الإقليمى والدولى).
2- على المستوى الإقتصادى :
أ- وضع السياسات الإستثمارية للتعاون الإقليمى فى مجال الطاقة .
ب- تحفيز وتشجيع الشركات والمستثمرين المصريين على المشاركة والمساهمة
فى المشروعات المرتبطة بتحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة .
ﺟ- إنشاء صندوق مالى بمساهمة الدولة والقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية والإقليمية؛
لتنفيذ الأنشطة الإقتصادية والثقافية والإجتماعية التى تدعم تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة .
د- توفير الضمانات الحكومية اللازمة للمستثمرين؛ لتحقيق مستهدفات إستراتيجية الطاقة
فى التوقيتات المحددة.
ﻫ- التوسع فى التخزين الإستراتيجى للغاز الطبيعى فى مصر.
و- إنشاء مسار للربط يمتد بين مواقع الطاقة المتجددة بالصحراء الغربية يشمل خط أنابيب لتجميع الهيدروجين الأخضر وخط كهرباء لتجميع الطاقة المتجددة يعرف بأسم
المحور الأخضر.
ز- إنشاء خط هيدروجين منخفض الكربون للربط بين مصر وأوروبا.
3- على المستوى الإجتماعى :
أ- الإستفادة من القوى الناعمة المصرية لتحقيق القبول الإقليمى لتحول مصر
إلى مركز إقليمى للطاقة.
ب- نشر الوعى وتحقيق القبول المجتمعى بأهمية تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة كهدف قومى يتم السعى لتحقيقه.
4- على المستوى الأمنى :
توفير البيئة الأمنية للمنشآت والتسهيلات والشبكات، وكذا الأمن السيبرانى لمراكز التحكم والسيطرة لمواكبة الأشكال الجديدة (غير التقليدية) للعدائيات والتهديدات المحتملة، والتعاون بين دول الإقليم، لتوفير الحماية لهياكل البنية الأساسية المشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات.
جديرًا بالذكر أنه يتوفر نسخة كاملة من هذا البحث فى جميع مكتبات الجامعات المصرية الحكومية لسهولة الإطلاع عليها من قبل الطلاب والباحثين .