كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
تشكيل لجنة لتسيير أعمال جامعة القاهرة الأهلية لتتولى، ولحين تشكيل مجلس الأمناء بموجب القرار الوزاري، تسيير الشئون العلمية والبحثية والمالية والإدارية، والتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس وندبهم، وإعداد مشروعات اللوائح الداخلية بالجامعة فيما يخص الشئون المالية والإدارية، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب، ولوائح المكتبات والمعامل، وغيرها من المنشآت الجامعية.
د.محمد سامى عبدالصادق يستعرض مع المجلس اختصاصات لجنة تسيير الأعمال فى ضوء ما أوردته المادة (٩) من القرار الجمهوري رقم ٢٤٥ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء جامعة القاهرة الأهلية.
مجلس الأمناء المؤقت يناقش البنود المقترحة لبروتوكول التعاون المزمع إقراره من مجلس الجامعات الأهلية بشأن تنظيم العلاقة بين الجامعة الحكومية والجامعة الأهلية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الجانبين.
برتوكول التعاون يتضمن سداد الجامعة الأهلية مقابل استخدامها للمدرجات والمعامل والمستشفيات والمدن الجامعية وغيرها من المنشآت المملوكة للجامعة الحكومية والتي اتاحتها لها.
مجلس الأمناء المؤقت للجامعة الأهلية يوجه لجنة تسيير الأعمال فور تشكيلها بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء صندوق للرعاية الطبية لطلاب الجامعة الأهلية، وعلى أن يكون العلاج من خلال مستشفيات جامعة القاهرة.
عقد مجلس الأمناء المؤقت لجامعة القاهرة الأهلية، اجتماعه الأول برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة ببدء وتيرة العمل بجامعة القاهرة الأهلية، ولحين تشكيل مجلس الأمناء.
وكان مجلس الجامعات الأهلية قد انتهى في اجتماعه الاخير برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن يتولى مجلس الجامعة الحكومية – على نحو مؤقت – مهام مجلس أمناء الجامعة الأهلية، ولحين صدور القرار الوزاري بتشكيل مجلس الأمناء.
وفي مستهل الإجتماع، استعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بصفته رئيس مجلس الأمناء المؤقت، القرار الجمهوري رقم ٢٤٥ لسنه ٢٠٢٥ الخاص بإنشاء جامعة القاهرة الأهلية، وما تضمنه القرار من اختصاصات مجلس الأمناء عملا بالمادة (٧) من القرار الجمهوري، مشيرا إلى أن من بين الاختصاصات، رسم السياسة العامة للجامعة، وتعيين رئيس الجامعة بعد موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعيين نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة، والعمداء والوكلاء ومديري المراكز، واعتماد ميزانية الجامعة وحسابها الختامي، واعتماد اللوائح الداخلية لتسيير شئون الجامعة الأهلية، واعتماد لوائح المكتبات والمعامل وخطط الدراسة، ووضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات العلمية، وقبول التبرعات والهدايا والمنح التي تحقق أغراض الجامعة الأهلية، وتحديد المصروفات الدراسية الخاصة بكل كلية.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس الأمناء المؤقت على تشكيل لجنة لتسيير أعمال مجلس الجامعة الاهلية برئاسة الدكتور محمد محسن العطار، مستشار رئيس الجامعة لشئون الفرع الدولي ومسئول ملف الجامعة الاهلية، وبعضوية كل من الدكتورة جيهان المنياوي عميد كلية العلاج الطبيعي السابق، والدكتور عبد الهادي العوضي وكيل كلية الحقوق السابق ومستشار رئيس الجامعة لشئون المدن الجامعية والأنشطة الطلابية، والأستاذ نصر الروبي مدير الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة، والأستاذ تامر سامي مدير الصناديق الخاصة بالجامعة.
واستعرض المجلس، الموقف الحالي الخاص بإعتماد اللوائح الدراسية بلجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، حيث تم تقديم 26 لائحة دراسية خاصة ب 26 برنامجا دراسيا في 14 كلية، وتم توزيعها بالكامل على لجان القطاع، وتمت الموافقة على عدد من هذه اللوائح وجاري استكمال الحصول على باقي الموافقات خلال الشهر الجاري.
كذلك ناقش المجلس البنود المقترحة لبروتوكول التعاون المزمع إقراره من مجلس الجامعات الأهلية بشأن تنظيم العلاقة بين الجامعة الحكومية والجامعة الأهلية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الجانبين، وبحيث يتضمن هذا البروتوكول سداد الجامعة الأهلية مقابل استخدامها للمدرجات والمعامل والمستشفيات والمدن الجامعية وغيرها من المنشآت المملوكة للجامعة الحكومية والتي اتاحتها لها.
كما وجه مجلس الأمناء المؤقت لجامعة القاهرة الأهلية لجنة تسيير الأعمال بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء صندوق الرعاية الطبية لطلاب الجامعة الأهلية على أن يكون علاجهم من خلال مستشفيات جامعة القاهرة.
كما وافق المجلس، علي اعتماد اللائحة الخاصة لجامعة القاهرة الأهلية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، وذلك من أجل البدء في اجراءات الندب الجزئي والكلي والتعاقدات، لاستيفاء الموارد البشرية لبرامج وكليات جامعة القاهرة الأهلية، وقيام الكليات بتقديم الترشيحات الخاصة بها لندب أعضائها.
جدير بالذكر أن الأيام القادمة ستشهد تحديد مجلس الأمناء المؤقت للمصروفات الدراسية للبرامج التي ستبدأ الدراسة بها، وذلك بمراعاة الحد الأقصى للمصروفات التي يضعها مجلس الجامعات الأهلية.