كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أقام محام إسرائيلي، دعوى قضائية ، أمام المحكمة المركزية بـ”اللد” وسط إسرائيل، ضد شركة “العال” متهما شركة الطيران الإسرائيلية بالتلاعب بالأسعار خلال حالة الطوارئ التي أعقبت اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023.
وتقول الدعوى – التي أقامها المحامي إيلان فيريدنيكوف، ويمثلها الدكتور تال روتمان وآدي زيترون من مكتب المحاماة “بيرل كوهين” – أن “العال” استغلت وضعها الاحتكاري لزيادة أسعار رحلاتها بشكل غير عادل على حساب عملائها، وفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست”.
وشركة “العال” مملوكة بشكل جزئي للحكومة الإسرائيلية، حيث تملك الحكومة 61% من أسهمها، بينما يملك المساهمون الآخرون النسبة المتبقية، بما في ذلك إيلي روزنبرج الذي يمتلك 42.85%.
وتُجادل الدعوى بأن “العال”، بعد توقف معظم شركات الطيران الأجنبية عن العمل بسبب الحرب، أصبحت شركة الطيران المهيمنة على العديد من خطوط الطيران، مستغلةً وضعها الاحتكاري لرفع الأسعار. وتصف الدعوى هذا السلوك بأنه “غير أخلاقي وغير قانوني، مستغلة حالة الطوارئ آنذاك لتحقيق أرباح طائلة”.
وتشير الدعوى إلى أنه بحلول نهاية الربع الأول من عام 2023، تسببت ممارسات التسعير للشركة في أضرار تُقدر بحوالي 600 مليون شيكل، مع استمرار الضرر المالي مع تقدم الحرب.
وقدّم البروفيسور ديفيد جيلو، المفوض السابق للمنافسة، تحليلًا اقتصاديًا يدعم هذه الادعاءات. ويكشف التحليل عن أنه في 20 من أصل 24 مسارًا تم فحصها، كانت الشركة مهيمنة على السوق.
وخلص إلى أن ارتفاع الأسعار لم يكن مبررًا بأي ارتفاع في تكاليف التشغيل. في الواقع، انخفضت تكاليف شركة العال خلال تلك الفترة، بينما ارتفعت أرباحها بشكل كبير.
وتُسلط الدعوى الجماعية الضوء على الأداء المالي الاستثنائي لشركة العال خلال فترة الحرب، حيث بلغ صافي ربحها المعلن حوالي 554 مليون دولار خلال عام 2024، مقارنةً بـ 113 مليون دولار فقط في عام 2023. وتشير إلى أن هذه الزيادة في الأرباح جاءت نتيجةً لزيادات أسعار خطوط الطيران الرئيسية، والتي شهدت في بعض الحالات ارتفاعًا في الأسعار بأكثر من 14%.
كما ارتفعت قيمة أسهم الشركة بشكل كبير؛ مما أفاد مسئولوها التنفيذيون وأصحاب المصلحة.