كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
كشفت بيانات رسمية حديثة عن قفزة تاريخية غير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتسجل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية مارس 2025.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، أنه خلال الفترة، واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي لترتفع بنسبة 82.7% على أساس سنوي، مقابل 14.4 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.
مصر تعد خريطة استثمارية تستهدف مئات المليارات من الدولارات
كما ارتفعت التحويلات خلال شهر مارس 2025، لتصل إلى نحو 3.4 مليارات دولار، بنمو 63.7% على أساس سنوي، مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال شهر مارس 2024.
وبحسب البيانات، فد شهدت الفترة يناير/مارس 2024/2025 ارتفاعاً بمعدل 86.6% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 9.4 مليار دولار، مقابل نحو 5 مليارات دولار خلال فترة المقارنة.
يذكر أن وزارة المالية في الحكومة المصرية، كشفت عن انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو – أبريل) من العام المالي الحالي 2024 /2025، ليصل إلى 1.12 تريليون جنيه ما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 959.862 مليار جنيه ما يعادل 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وذكرت أن الفائض الأولي بالموازنة ارتفع بنحو 246 مليار جنيه خلال 10 أشهر، ليصل إلى 536 مليار جنيه ما يعادل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 290 مليار جنيه بما يعادل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأرجعت الوزارة ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 37.8% خلال فترة الدراسة، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، فضلا عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.