كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أعلن البنك المركزي الأوروبي ، خفض سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2% بعدما بلغ ذروته عند 4% منتصف عام 2023.
ويأتي هذا القرار في لحظة حرجة بالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة الضبابية التي تواجه الشركات وصناع السياسات على حد سواء؛ بحسب ما ذكرته شبكة ( سي إن بي سي) الأمريكية.
وكان المستثمرون قد توقعوا إلى حدّ شبه مؤكد هذا الخفض، إذ بلغت احتمالات حدوثه نحو 99%، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن “إل إس إي جي” .
وتشكل سياسات الرسوم الجمركية للرئيس دونالد ترامب مصدر قلق كبير لصناع القرار في أوروبا خصوصاً أن بعض الرسوم القطاعية مثل تلك المفروضة على الحديد والصلب والسيارات تهدد بالتأثير المباشر على الصناعات الأوروبية الحيوية؛ ما قد يضغط على معدلات النمو في الأشهر المقبلة.
ولا تزال التداعيات المحتملة لتلك الرسوم على التضخم غير واضحة حتى الآن، إذ تعتمد على طبيعة الرد الأوروبي، وما إذا كانت بروكسل ستلجأ إلى إجراءات انتقامية ورغم أن الاتحاد الأوروبي جمد الردود حالياً، فإن قادة التكتل أكدوا استعدادهم للتحرك في حال استدعت الحاجة.
وأظهرت البيانات الأولية هذا الأسبوع أن معدل التضخم في منطقة اليورو انخفض إلى 1.9%، أي دون هدف البنك المركزي البالغ 2%، ما وفّر مساحة للسياسة النقدية للتخفيف من حدة الفائدة.
ورغم التراجع في التضخم، لا يزال النمو الاقتصادي في المنطقة يعاني من الضعف، إذ نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3% فقط في الربع الأول من عام 2025، وفقاً لأحدث التقديرات.
إلى جانب الضغوط التجارية، يثير التوجه المتسارع في أوروبا نحو زيادة الإنفاق الدفاعي—رداً على تهديدات أمنية متزايدة—تساؤلات حول تداعياته على الاستقرار المالي والقدرة الاستثمارية لدول المنطقة.
ويترقب المستثمرون إشارات من البنك المركزي الأوروبي بشأن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية، في وقت تتداخل فيه الضغوط الجيوسياسية مع المخاوف الاقتصادية، ما يجعل طريق السياسة النقدية أكثر تعقيداً في الفترة المقبلة.