كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية شاملة “البنك المركزي المصري” بنحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أبريل مقارنة بمارس الماضي وهو ما تزامن مع خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون وسندات الخزانة المحلية.
وتراجع إجمالي فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك إلى نحو 13.434 مليار دولار في أبريل مقابل نحو 15 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بسبب زيادة الالتزامات من النقد الأجنبي للبنك المركزي والبنوك التجارية.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
تم احتساب متوسط سعر الصرف في شهر مارس عند 50.63 جنيه لكل دولار وفي أبريل عند 51.19 جنيه لكل دولار، وفق البيانات الأرشيفية للبنك المركزي.
تسببت حروب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل إلى دفع المستثمرين الأجانب لتسييل جزءا من أموالهم في أدوات الدين بالأسواق الناشئة ومنها مصر وهو ما تسبب في زيادة الطلب على الدولار.
وأدت زيادة الطلب على العملة إلى ارتفاع سعر الدولار إلى مستوى قياسي مقابل الجنيه ليصل إلى 51.73 جنيه لكل في 9 أبريل الماضي قبل أن يعود للتراجع بعد استيعاب الأسواق العالمية صدمة رسوم ترامب وعودتهم مجددا للاستثمار في الجنيه المصري.
المركزي
تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنسبة 5.4% على أساس شهري في أبريل إلى نحو 11.82 مليار دولار مقابل نحو 12.5 مليار دولار في مارس، وفق البيانات المنشورة على موقع المركزي.
البنوك التجارية
عاد فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية للهبوط بنسبة 36.27% في أبريل على أساس شهري إلى نحو 1.61 مليار دولار بسبب ارتفاع عبء الالتزامات من النقد الأجنبي 5% إلى نحو 29.49 مليار دولار من نحو 28.1 مليار دولار في مارس الماضي.
كان صافي الأصول البنوك التجارية بمصر عاد إلى تسجيل فائضا بنحو 2.53 مليار دولار بنهاية مارس الماضي لأول مرة منذ أغسطس الماضي مقابل عجز سجل نحو 1.92 مليار دولار في فبراير الماضي.
كانت المراكز الأجنبية للبنوك التجارية فقط، تحولت إلى سالب بداية من أغسطس الماضي، بعد مرور 3 أشهر من تحسن إجمالي الأصول، بسبب ضغوط الطلب على الدولار.
بعد الموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف في مارس 2024، تحول إجمالي صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية ككل إلى الفائض بنحو 14.29 مليار دولار خلال مايو الماضي، بعدما اقتربت زيادة العجز من 29 مليار دولار بنهاية يناير 2024، قبل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها المركزي المصري في مارس وتدفقات مشروع صفقة رأس الحكمة.